توفير مياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، هدف التنمية الحقيقية، وضمانة الحياة الكريمة للمواطنين، ولطالما كان ذلك محل نقاش حينما تحدث أزمة حادة بسبب نقص المياه، أو تلوث النيل، وهى الأزمات التى تزداد حدتها مع قدوم فصل الصيف، حيث يزيد الاستهلاك، ومن هنا تأتى أهمية هذا الحوار مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على الاستعدادات المتخذة لمواجهة صيف ساخن متوقع، وخطة الدولة لحل مشكلات المياه عموما.
{ فى البداية سألته: هل تكفى كميات المياه المنتجة لاحتياجات السكان فى مصر؟ وما السبب وراء مظاهر النقص الحاد فى المياه بكثير من المناطق لاسيما فى العاصمة والأقاليم؟
{{ فأجاب: تبلغ نسبة التغطية بشبكات مياه الشرب حاليا 97%، والمناطق التى ما زالت محرومة لا تزيد على 3% من مساحة مصر، وهناك مشروعات تنفذها الهيئة القومية لزيادة كميات مياه الشرب.
وأضاف أن مصادر مياه الشرب فى مصر هى من النيل بنسبة 85%، والمياه الجوفية 14%، ومياه التحلية لا تزيد على 1%.
وتابع أنه لا توجد مشكلة حادة فى توفير المياه الصالحة للشرب فى مصر، فإنتاجنا من مياه الشرب يصل إلى 25 مليون متر مكعب يوميا ، تكفى 90 مليون نسمة هو عدد السكان، ولكن قد يكون هناك سوء فى توزيعها، وبشكل عام يبلغ معدل استهلاك الفرد فى القاهرة الجديدة 250 لترا يوميا، وفى ألمانيا 92 لترا فى اليوم، ويعود ذلك الفارق الكبير إلى اتجاه أوروبا لترشيد استهلاك المياه، ولو فعلنا ذلك مثلهم ستكفينا 25 مليون متر مكعب فقط.
جودة المياه
{ ولكن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بجودة مياه الشرب، وتلوثها فى العديد من المناطق سواء بالقاهرة والمحافظات؟!
{{ أسباب تدهور نوعية مياه الشرب فى بعض الأحيان تعود إلى عوامل عدة منها أن مآخذ مياه الشرب توجد فى الترع والرياحات التى يعتدى عليها الأهالي، ويلقون فيها الحيوانات النافقة والقمامة والصرف الصحي، وكلها تؤثر فى المياه بالمآخذ، ولكننا حريصون على أن تكون المياه فى النهاية مطابقة للمواصفات.. أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بنظافة الخزانات، ودق الآبار الحبشية فى المناطق غير المخدومة، ومياهها غير الصحية، كما أننا نعتمد فى الدلتا على المياه الجوفية، ومشكلتها ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها، لذلك نقوم بتركيب وحدات لإزالتها بالمحطات.
{ وهل تحقق الرقابة على مياه الشرب أهدافها؟
{{ تتعدد وسائل الرقابة على جودة المياه، فهناك معمل لتحليل المياه فى كل محطة، ومعمل مركزى فى كل شركة قابضة، بالإضافة إلى دور وزارة الصحة فى تحليل عينات تأخذها فى الأماكن والأوقات التى تحددها، بالإضافة إلى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب، وهو جهة محايدة.
ويبلغ عدد العينات التى نأخذها بصفة دورية نحو ثلاثة ملايين عينة سنويا على مستوى الجمهورية، وكل جهة مراقبة تضع ملاحظاتها فى تقرير فنى دوري.
وهناك أيضا مشكلة تسرب بقع الزيت فى النيل التى أصبحت ظاهرة متكررة على مدار العام ، ونقوم بمراقبتها على مدى 24 ساعة ، وهذه الظاهرة تعود إلى التصرفات غير المسئولة ، وكذلك الصرف الصناعى حيث لا تقوم المصانع بالمعالجة المطلوبة.
مشكلات بالجملة
{ وما هى أبرز المشكلات التى تواجه هذا المرفق المهم؟
{{ أبرز مشكلاتنا هو تهالك شبكات المياه مما يكبدنا خسائر كبيرة، فالأصول لدينا تبلغ قيمتها 75 مليار جنيه، وننفق مليارى جنيه سنويا للإحلال والتجديد، ودخلنا لا يزيد على 600 مليون جنيه، وقد تصل إلى مليار جنيه بعد خطة الأسعار الجديدة، ولدينا عجز قدره 3.4 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الأجور وأسعار الكهرباء والوقود، وديوننا لدى الكهرباء تصل إلى أربعة مليارات جنيه، فى الوقت الذى ثبتت فيه الدولة دعمها عند 750 مليون جنيه لشركات المياه منذ سنوات.
وهذا المبلغ لا يسد سوى جزء يسير من المشكلة، لذلك فإن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب يقوم بتنفيذ خطة هو المسئول عنها، وتقضى بزيادة سعر المياه تدريجيا طبقا لشرائح الاستهلاك لترشيد استهلاك المياه، وما زال سعر المياه لدى الشريحة الأولى منخفضا (من 23 إلى 30 قرشا)، وفى متناول الناس، مقارنا بسعر مياه الزجاجات المعبأة إذ يصل سعر المتر المكعب إلى 2500 جنيه.
خدمات الصرف
{ يعد نقص خدمات الصرف الصحى أبرز التحديات التى تواجه البيئة المصرية، والمسئول الأول عن تلوث مياه المصارف الزراعية ونهر النيل، فمتى نتخلص تماما من هذه المشكلة؟
{{ فى الوقت الحالى تبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي50% من المناطق السكنية فى أنحاء مصر، ولا تزيد النسبة فى الريف عن 12 %، وفى الحضر 80%، والمتوقع خلال العامين المقبلين أن تصل نسبة التغطية فى الريف إلى 50%، وفى الحضر إلى 100%، حيث سنتبنى نشر محطات القرى اللامركزية، وتطبيق «الكود المصري» لإعادة استخدام المياه المعالجة فى زراعة المحاصيل، وهو الكود 501/ 2015 ، وهذا الكود هو الذى يحدد المواصفة التى سيزرع بها المحصول.
{ وهل يمكن أن تدخل مصر فى مجال تحلية المياه بشكل أكثر فاعلية مما هو عليه الأمر الآن؟
{{ بالفعل هذا هو المجال الذى سيعد شعارا لكل مشروعات التوسع فى الحصول على المياه خلال الفترة المقبلة ، ولا توجد مشروعات لأى توسعات مستقبلية بالخطوط القائمة متعلقة بنهر النيل، فمناطق الساحل الشمالى ومرسى مطروح والساحل الشرقي، وكل المناطق التى يوجد بها بحر؛ ستعتمد على تحلية المياه للحصول على مياه الشرب، ونحتاج - حسب المخطط - إلى تحلية مليون متر مكعب يومى بحلول عام 2037 تبلغ تكلفتها 10 مليارات جنيه.
{ وهل يتأثر نصيب الفرد من المياه بسبب «سد النهضة» الإثيوبى أو أية مشروعات أخرى تقام على مجرى النهر؟
{{ بالتأكيد لن تتأثر لأننا لا نحتاج إلا إلى 12 % فقط من حصة مصر من النيل، ولكن نعمل على حل مشكلة مشابهة، وهى انخفاض منسوب المياه فى أطراف الترع، وندرس حاليا تطوير سحب المياه للتعامل مع هذه المشكلة.
رابط دائم: