مناقشة قانون الجمعيات الأهلية مطلب ملح للمسئولين عن الجمعيات بعد الاستغاثات التى يوجهونها للحكومة لتضررهم من ضم صندوق إعانة الجمعيات لوزارة المالية والبالغ قيمته 570 مليون جنيه باعتباره السبيل للخروج من مأزق التمويل الخارجى.
وفى هذا يقول د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إننا نرغب فى مناقشة مشروع قانون للجمعيات من جانب مجلس النواب ، و صندوق دعم الجمعيات الأهلية له مجلس إدارة من داخل وخارج وزارة التضامن وبرئاسة وزيرة التضامن، ولكن منذ عدة شهور تم ضمه لوزارة المالية وأصبحت هى المتحكمة فى هذه الأموال ، على ألا يتم التعامل فيها إلا بموافقة مراقب الحسابات … حتى أى أموال توجه لإعانة الجمعيات أو لدعم أى مشروع لا تتم إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية .. ورأس مال هذا الصندوق ينقسم إلى جزء من موازنة الدولة لدعم الصندوق ،
وكذلك أموال الجمعيات التى يتم حلها سواء مبالغ نقدية أو عقارات أو أية ممتلكات سواء تم حلها لأسباب قضائية أو جنائية ، وكذلك من الأموال التى تضم للصندوق مائة جنيه لأى جمعية يتم إشهارها، وكان المتبع أن يتم استثمار هذه الأموال لصالح الصندوق واختلفت طريقة الإنفاق حيث إن الأول كان يدار عن طريق مجلس إدارة بعد أخذ مندوب من وزارة المالية .. ومجلس إدارة الصندوق مكون من عضوية 5يمثلون الجمعيات الأهلية من ترشيح الاتحاد العام و4 يتم ترشيحهم من قبل الوزيرة من الشخصيات العامة و3رؤساء ادارت مركزية بالوزارة وبرئاسة الوزيرة أى اجمالى 13عضوا .
وفى الواقع أن هذا الصندوق كان الوسيلة الوحيدة لدعم الجمعيات الأهلية ودعم بعض المشروعات التى كانت تقوم بها الجمعيات والتى كانت تخدم الأسر الفقيرة والمهمشة، مثل الحضانات ومكاتب التأهيل الاجتماعى ونظرا لتوقفه عن دعم هذه المشروعات ، فلقد توقفت بالتالى .. كما أن وجود هذا الصندوق يقلل من فرص الدعم الخارجى للجمعيات لأن التمويل المحلى يقلل الخارجى ...وقد فكرنا فى وضع لائحة جديدة للصندوق يكون هدفها ليس تقديم معونة ولكن عبارة عن مشروعات عن طريق بروتوكول تعاون بينه وبين الجمعيات وحتى يحدث تغيير فى فكرة واستثمار جيد لأمواله...
والوضع الحالى أن الحساب أصبح مركزيا وموجودا فى البنك المركزى وأصبح حسابا واحدا يتبع المالية أما فى السابق كانت كل محافظة لها حساب
كما رفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا المهندس سيد عبادة عضو مجلس إدارة الصندوق ورئيس جمعية الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وقال : هذا الأمر مرفوض تماما لأن دعم الجمعيات لا يخضع لوزارة المالية.
وقال محمد جمال عبد المجيد عضو مجلس إدارة الصندوق المركزى للإعانات ورئيس جمعية رعاية الأيتام ببنى سويف ورئيس الاتحاد الاقليمى ببنى سويف يجب أن يعود هذا الصندوق مرة أخرى تحت إشراف وزارة التضامن لأن هذا لا تنطبق عليه مواصفات الصناديق الخاصة التى تم ضمها للبنك المركزى لأن أموال هذا الصندوق تمثل إعانات تصرف لدعم أعمال الرعاية والتنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية وأنه من الصعب التعامل مع هذا الصندوق فى حالة انضمامها للبنك المركزى وخضوعها إلى أحكام وزارة المالية وقد نتج عن ضم أموال هذا الصندوق للبنك المركزى توقف صرف الإعانات المستحقة للجمعيات فى توقيتاتها وبالمرونة التى تستوجبها هيئات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وأن جميع العاملين والمتطوعين فى العمل الاجتماعى يناشدون السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بإرجاع أموال هذا الصندوق إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويكون هناك رقابة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات كما كان متبعا قبل ذلك وأكثر الجهات المتضررة مشروعات رعاية الطفولة والأيتام وفئات المعاقين والمسنين ومشروعات التنمية الاجتماعية التى تقوم بها جمعيات التنمية المجتمعية فى الريف والحضر ويدخل فى هذه الإعانات مساهمات وتبرعات المواطنين لتنمية هذه القطاعات لصالح المواطن لأن الصرف من وزارة المالية له إجراءات والجمعيات أنشئت حتى تتلافى الإجراءات المعقدة التى يسير بها العمل الحكومى...
فى حين يقول د.هشام مخلوف رئيس الجمعية الديموجرافية والجمعية الإحصائية المصرية إنه هناك أهمية لوجود مثل هذا الصندوق أو أى آلية أخرى تقوم بنفس الأنشطة اذا ما كانت هذه الصناديق وصمت بسمعة سيئة أو أسييء استخدامها الا أن وجود هذه الآلية مهمة بالنسبة لوزارة التضامن أو الجمعيات الأهلية الجادة خاصة بما يتعلق بأنشطة التوعية التى تقوم بها الجمعيات فى مجال السكان والنظافة ومكافحة التطرف بأشكاله المختلفة أو فى الأنشطة التنموية من اجل مكافحة الفقر والأمية وخلافه حيث إن هناك الكثير من الجمعيات الأهلية الجادة التى لا يتوافر لها التمويل الكافى كما لا تستطيع الحصول على تمويل من جهات أجنبية وبالتالى يتوقف عملها للأسف الشديد رغم جدية أعضائها ورغبتها فى خدمة المجتمع فوجود آلية مماثلة تعتبر ضرورة فى مثل هذه الحالات حتى تستطيع تقديم خدماتها للمجتمع فى الفترة التى نعيشها الآن التى تحتاج للنشاط الأهلى لدعم الأنشطة الحكومية فى المجالات التنموية ومحاربة الفقر.
وحيث إن هناك بعض أنواع التمويل الخارجى خاصة المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يكون المقصود بها توجيه المجتمع اتجاه معين و هناك بعض المنظمات سيئة السمعة التى نعتقد أنها معروفة لأجهزة الدولة حاليا ..
كما قال مؤمن إبراهيم أمين صندوق إحدى الجمعيات الأهلية متسائلا هل سيكون مصير صندوق إعانة الجمعيات نفس مصير أموال التأمينات التى تم ضمها لوزارة المالية واستنكر بشدة هذا الوضع وأكد أن مصادر هذا الصندوق معظمها ليست من الدولة 90. % من مصادره من جمعيات وينفق تحديدا على المشروعات الخدمية التى تقدم للمواطنين مثل الحضانات وأطفال الشوارع ..... وطالب بأهمية مناقشة مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية لأنه مطلب مهم وملح .
رابط دائم: