اتهام رئيس مجلس النواب البرازيلى بمحاولة تدبير انقلاب

وقال كاردوزو للصحفيين إن الاجراءات الخاصة بالميزانية التى تؤخذ على روسيف "لا تشكل جريمة خاصة أن الميزانية تم اعتمادها من مجلس النواب وأحيانا تتطلب أمور الدولة التصرف والتبديل فى أولويات وبنود الموازنة وفقاً لرؤية الحكومة وهذا جائز قانونا طالما يتم التصرف تحت إطار شرعى ، وأن الإضرار بمصالح الدولة أو الشعب هو الشرط الوحيد فى الدستور الذى يبرر إقالة رئيس الدولة.

وأشار النائب العام البرازيلى إلى أن نظام الحكم فى البرازيل رئاسى وليس برلمانيا وعزل أو إقالة رئيس الدولة المنتخب دون ارتكاب جريمة مكتملة الأركان هو الجرم الحقيقى وانقلاب على الدستور ودولة القانون. وانتقد كاردوزو بشدة قيام رئيس مجلس النواب بتسريع اجراءات المساءلة والإقالة . وأشار إلى أن كونيه يعمل من منطلق انتقام شخصى وليس للصالح العام ردا على الإجراء التأديبى الذى أطلقه ضده البرلمان بسبب شبهات بتورطه فى فضيحة الفساد الكبرى بتروبراس،والكشف عن أرصدة مالية بحوزته تقدر بـ ٥ ملايين دولار فى بنوك سويسرا ،كان كونيه قد أنكر الحصول عليها. وقال كاردوزو إن مستقبل الديمقراطية فى البرازيل أصبح مرهونا تحت رحمة رجل " مبتز " فى إشارة إلى كونيه.