رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

تحرير 5 آلاف فدان ببرج العرب من الاعتداء

تحقيق ـ فكرى عبدالسلام وطارق إسماعيل:
شهدت ربوع الوطن إبان ثورة 25 يناير انفلاتاً أمنياً استغله البعض فى الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة مما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى فى النصف الأخير من شهر فبراير الماضى

إلى إصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة «استرداد أراضى الدولة المنهوبة» برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزراء التنمية المحلية والعدل والدفاع والداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وهيئة المساحة والشهر العقارى بغرض حصر أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بمختلف الطرق القانونية الممكنة.



وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها بحصر أراضى الحزام الأخضر المنهوبة فى المدن العمرانية الجديدة والتى راعت فيها الأبعاد الاجتماعية للمواطنين البسطاء الذين يقومون بزراعة هذه المساحات ,وقد حصر جهاز مدينة برج العرب الجديدة تعديات على مساحة 5آلاف و334فداناً صدر لها 92 قرار إزالة، منها ألف و50فداناً مبانى مقامة داخل قرى ونجوع يصعب إزالتها للحفاظ على استقرار الأسر بها، وفور قيام الجهاز والجهات المعنية بتنفيذ 5قرارات إزالة بالقانون الأحد الماضى على مسطح 1040فداناً داخل الكتلة العمرانية للمدينة عبارة عن زراعات موسمية ومزارع دواجن مما أثار اعتراض البعض ,وفى السياق نفسه استردت محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضى أكثر من 240فداناً بغرب المدينة وجار التنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد الأراضى المنهوبة وإزالة التعديات بوسط وشرق المدينة و«تحقيقات الأهرام« تناقش الأمر مع المواطنين المتضررين والجهات والمسئولين المعنيين بالمستندات الرسمية للوقوف على الحقيقة.

بدايةً يؤكد العمدة جمعة شوشان بمنطقة برج العرب ,أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع فى أولوياته المواطن خاصة البسطاء ويهتم بشئونهم ومصالحهم لرفع مستواهم الاجتماعى وأيضاً نعلم جيداً اهتمامه بالمدن العمرانية الجديدة والتوسع فيها وإقامة مشروعات صناعية وغيرها لخلق فرص عمل لأبنائنا للقضاء على غول البطالة، وأنه سبق منذ سنوات فى عهد الدكتور صوفى أبوطالب والمهندس حسبالله الكفراوى أن تم تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى ما بين منطقتى الحمام والهوارية التى أدت إلى الاستقرار والتوطين اللذين كانت تسعى لها الدولة للخروج من الوادى الضيق، وأوضح العمدة شوشان أنهم يأملون فى تكرار ذلك بالحزام الأخضر وهناك استعداد تام من واضعى اليد والكثير منهم يقيم بالأرض إقامة فعلية بشراء هذه الاراضى من الدولة خاصة أن عدداً كبيرا له ملفات بجهاز المدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , ويتدخل المواطن مهنا ضيف الله فرج صالح قائلاً إنه وأسرته يحيزون مساحة 15 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر بالمدينة منذ سنوات طويلة ويزرعونها بمصدر مائى مستقر وتعتبر مصدراً أساسياً للإعاشة من ريعها وقد قام بفتح ملف لها بالجهاز منذ عام 2008 وسدد رسوم المعاينة وقامت لجنة بحصر الأرض ورفعها مساحياً للسير فى إجراءات التقنين ولكن قيام ثورة 25 يناير أوقف الإجراءات وفوجئنا أن هناك مخططاً استراتيجياً للمنطقة لإقامة حديقة حيوان ومزرعة سمكية وملاهٍ للأطفال وغيرها من الأنشطة التى ستقام على هذه الأراضى متسائلاً: لماذا يتم وضع مخطط على أراض عليها إجراءات لتقنين وضع الحائزين الذين على استعداد كامل لشرائها بالمبالغ التى تحددها لجان التسعير ؟.

احترام القانون

ويقول المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس جمعية مستثمرى برج العرب الجديدة، إنه لابد من احترام القانون وإعلاء كلمته وفى نفس الوقت نرفض بشدة تشريد الأسر، حيث إن المدينة تتمتع بسمعة عالمية لكون انتاج مصانعها يصدر لمعظم أسواق الدول الأجنبية فيجب الحفاظ على الأراضى التابعة لها لإقامة مشروعات وتوسعات مستقبلية، ولكن يجب أيضاً تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الحزام الأخضر فى أسرع وقت حيث إن الدولة تركتهم سنوات طويلة يزرعون هذه المساحات وفتحوا لها ملفات بجهاز المدينة وعلى الجميع أن يحترم القانون والا تحولت الأمور إلى فوضى وتضيع هيبة الدولة التى نسعى كأعضاء فى البرلمان إلى عودتها بقوة، أما مسألة الاستيلاء على الأراضى فى أثناء الانفلات الأمنى ومحاولة فرض الأمر الواقع دون سند من القانون فذلك مرفوض مهما كان وضع المغتصب وسلطته ونفوذه، وأشار فرج عامر، إلى أن اللجنة التى أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة نساندها بكل قوة خاصة أن اللجنة بها جميع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية وتقوم بدراسة كل حالة على حدة حتى لايظلم أى مواطن .

مراعاة البعد الاجتماعي

أما المهندس أحمد الدسوقى رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة برج العرب الجديدة فيؤكد أن قرارات الإزالة التى تم تنفيذها يوم الأحد الماضى وأحدثت اعتراضاً من بعض الأهالى وأعضاء مجلس الشعب كانت على مساحة نحو ألف و140فداناً بمنطقة الحى الثانى عشر تعديات من خمسة أفراد داخل الكتلة العمرانية بالمدينة، حيث إن قرار الإزالة رقم 140 الصادر بتاريخ 15 مارس الماضى لحالة واحدة قامت بالتعدى على مساحة 700 فدان بزراعتها وإنشاء مبنى دور أرضى 1025متراً مربعاً وكشك خشبى 50متراً وخزان أرضى مكشوف بمسطح 500متر مربع موضحاً أن هذه المنطقة ضمن المخطط الاستراتيجى لتوسعات المدينة بإقامة مشروعات مستقبلية وتتم زراعتها على الامطار الموسمية ولذلك الجهاز يرفض فتح ملفات لها وقد تم التعدى عليها خلال أحداث ثورة 25 يناير من بعض الذين استغلوا الانفلات الأمنى ,وأكد المهندس أحمد الدسوقى أن هناك مساحة 1050 فداناً متعدى عليها ولكن بها مبانى مقامة وأسر قليلة مقيمة بها لم يتم إزالتها أو الأقتراب منها للحفاظ على استقرار هذه الأسر وأن الجهاز بصدد دراسة لاستقطاع هذه المساحة من مخطط المدينة مراعاة للبعد الاجتماعى لهذه الأسر رغم مخالفتها للقانون، وأكد أنه يوجد 170 قرار إزالة على مساحة 5آلاف و334فداناً متعدى عليها بالحزام الأخضر منها نحو 1154 فداناً عبارة عن أراضٍ ومبان تعديات صادر لها قرارات استرداد ومطلوب إزالة التعدى عليها ومساحة 1050 فداناً زراعات موسمية ليس لها مصدر رى دائم ومزرعة دواجن داخل الكتلة العمرانية للمدينة تم إزالة التعديات بناءً على قرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار جمهورى وبرئاسة مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية و2030 فداناً صدر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بهيئة المجتمعات العمرانية عام 2008 وجار إصدار قرارات سحب واسترداد المساحة وإزالة التعديات وهناك أيضاً 50 فداناً عبارة بمنطقة ملسة شرق المدينة بها ثلاثة محاجر جار إصدار قرارات إزالة لاستردادها.

تقنين وضع الجادين

وأكد المهندس الدسوقى أنه للحفاظ على المستفيدين الجادين بأراضى المدينة الزراعية بالحزام الأخضر لتقنين وضع اليد طبقاً لقرارى مجلس الوزراء رقمى 3041لسنة 2006 و3843لسنة 2009 تمت مخاطبة واضعى اليد لتقنين أوضاعهم وبالفعل تم قبول 1471 حالة بفتح ملفات لهم طبقاً لاشتراطات القانون 148 وقرارات مجلس الوزراء، حيث إنه تمت الموافقة المبدئية على التقنين لعدد 61 حالة وتم إخطارهم بخطابات مسجلة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة ومنها حالات لم تقم بإحضار ما يفيد موافقة وزارة الرى على المصدر المائى لزراعتها ومنها 16 حالة تم تغيير نشاط الأرض من زراعى لأنشطة أخرى وهناك أيضاً 79 حالة حصلت على موافقة من اللجنة لتقنين أوضاعها وجار تسعير الأرض التى فى حيازتها ويوجد 185 حالة تم رفضها من اللجنة الرئيسية لعدم انطباق الشروط المنصوص عليها بقرارى مجلس الوزراء وعدد 255حالة تم ألغاؤها لعدم قيام أصحابها باستكمال الإجراءات وإرشاد اللجنة عن المساحات التى يضعون أيديهم عليها و144 حالة عرضت على اللجنة الفرعية وجار عرضها على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار النهائى بشأنها و234 ملفاً عبارة عن مبان دون ترخيص جار عمل معاينات حديثة للعرض على اللجنة الفرعية بالإضافة إلى 513 ملفاً أراضى زراعية جار إجراء معاينات لها والعرض على اللجنة مؤكداً أن الوزير الدكتور مصطفى مدبولى شدد على تنفيذ القانون فى التعديات على أراضى الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى بهدف إعادة هيبة الدولة مع الالتزام بعدم ظلم أى مواطن مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد 100 فدان فى الأراضى الصحراوية للفرد يتم تقنينها بشرط استقرار وضع اليد وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية وأن هناك أفراداً تعدت على مئات الأفدنة

عودة هيبة وحق الدولة

ويؤكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، أنه لا تهاون فى تطبيق القانون لاسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها وكذلك تحصيل المستحقات المالية المتأخرة وفروق الأسعار فى الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر بمخالفة القانون وبأسعار زهيدة، حيث إن المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن استردت أكثر من 240 فداناً بغرب الإسكندرية بعد إزالة التعديات من عليها، منها 160 فداناً بوصلة الزراع البحرى وتنفيذ عدد 11قرار إزالة لاستعادة مساحة25 فداناً بمنطقة العامرية و17 فداناً متفرقة بمناطق غرب وتعديات على أراضى شركة المكس للملاحات وأيضاً بعض المساحات بمنطقة أم زغيو ومساحات فى حرم بحيرة مريوط قام البعض بإغتصابها والبناء عليها وقد تقرر تخصيص 60 فداناً منها لبناء مدينة سكنية مميزة عليها تساهم فى حل أزمة الإسكان خاصة للشباب المقبل على الزواج وغيرهم من الأسر المحدودة الدخل لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وخطة الدولة فى حصول المواطن على سكن ملائم ومناسب لحالته المادية ,وأشار المهندس عبدالظاهر إلى أنه توجد مستحقات للدولة تقدر بأكثر من مليار جنيه لدى 14 مستثمراً بالحديقة الدولية التى تصل مساحتها لنحو 130 فداناً من أرقى مواقع المدينة سيتم تحصيلها بالفوائد وغرامات التأخير وأنه فى بداية الشهر الماضى أرسلت لهم المحافظة مطالبات مالية قيمتها نحو 400 مليون لتسديدها تحت الحساب لحين تحديد المستحقات المالية لكل مستثمر ولكنهم رفضوا السداد وذهبوا للجنة فض المنازعات بالرغم من أن معظم المنشآت التجارية لم تحصل على رخص مزاولة النشاط من حى وسط، ومعظم المستثمرين يقومون بتأجير الأنشطة من الباطن بقيمة تصل إلى مئات الملايين سنوياً فى حين لا يسددون للمحافظة إلا 450ألف جنيه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    anna gaber
    2016/04/07 05:56
    0-
    1+

    القانون قانون
    يجب تطبيق القوانين بحزم أما البعد الإجتماعى والبعد الباذنجانى والبعد الرابع بتاع أينشتاين فمش وارد اللى يغلط لازم يتحمل الغلط بلاش خلط أمر بالله عليكم
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق