رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

حكومة السراج تفرض سلطتها وتلزم المؤسسات الليبية باستخدام شعارها
«الرئاسى» يطالب بتجميد الحسابات المصرفية للوزارات .. وإصابة ٨ من الجيش ببنغازى

طرابلس ـ سعيد الغريب ـ القاهرة - محمد العجرودى ووكالات الانباء:
أمرت حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا كل مؤسسات الدولة باستخدام شعارها والحصول على موافقتها فى كل النفقات وذلك بعد ساعات من إعلان حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا تخليها عن السلطة.

وكانت الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل أعلنت -فى بيان لها -توقفها عن العمل، وأوضحت انها قررت التخلى عن السلطة «تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام «.

وأمرت حكومة الوفاق الوطنى أمس المصرف المركزى ب»تجميد» كل الحسابات العائدة الى الوزارات والمؤسسات العامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد واخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة من الحكومة على نفقاتها.

وإلى جانب الدعم المحلى السياسى والاقتصادي والامنى، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجى مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.

وفى غضون ذلك، دعا خليفة الدغارى عضو مجلس النواب الليبى، الى ضرورة حصول حكومة الوفاق الوطني على الشرعية من خلال منحها الثقة من قبل مجلس النواب وألا تعمل خارج الإجراءات الشرعية المتفق عليها في الإعلان الدستورى.

وقال الدغارى- فى تصريحات له أمس- «إنه فى حالة فرض هذه الحكومة ستكون الكتلة داعمة للمؤسسة العسكرية ومحاربة الإرهاب وستعمل فى اتجاه نحو شل الحكومة».

فى تطور سريع للمشهد السياسى ، عقد المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته جلسة أجرى خلالها تعديلا فى الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص الاتفاق السياسى الذى تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية .

وآثارت الجلسة الأولى لمجلس الدولة الخلافات بين أعضاء المؤتمر الوطني العام سواء المؤيدون للاتفاق السياسي والمعارضون له ، وفتحت باب السجالات بين الأطراف السياسية الليبية.

ومن جانبه، رفض مجلس النواب القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى، مطالبين البرلمان الأوروبي بإلغاء القرار واحترام السيادة الليبية وإرادة نوابه وعدم التدخل في الشأن الليبي، واعتبر النواب في بيانا لهم «أن مثل هذه الأفعال والتصرفات والتلويح بالعقوبات تقوِّض جهود السلام، ولا تساعد على البناء أو إنتاج التوافق الذي يطمحون إليه.

ميدانيا، أصيب ثمانية جنود بقوات الجيش الليبي، خلال الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة بالمحور الغربي بمدينة بنغازي.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى، أن الجرحى الثمانية إصاباتهم متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة ، وقدمت لهم الإسعافات الأولية ، مشيرة إلى أن خمسة من الجرحى غادروا المستشفى وهناك ثلاث حالات تحت الملاحظة الطبية.

وعلى صعيد أخر، قال الشيخ عادل الفايدى رئيس لجنة المصالحة الوطنية بوزارة الدفاع الليبية ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي بين مصر وليبيا « إن مصر تعمل جاهدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر لتوطين الحكومة الشرعية في طرابلس، والقيام بالخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي بالدرجة الأولى.

وأضاف الفايدى - في تصريحات له أمس ـ عقب لقاء مع السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجيه لدول الجوار، والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في ليبيا - أن الاجتماع تركز على ما يمكن أن تقدمه مصر في إطار البحث عن حلول والمساعي لدعم الحكومة الليبية الجديدة وإمكانية إيجاد وفاق حقيقي على المدى القريب في ليبيا.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق
  • 1
    بشير ابراهيم
    2016/04/06 23:49
    0-
    0+

    الاتفاق السياسي الليبي
    وثيقة الاتفاق السياسي واضحة عدلت الاعلان الدستوري وفقا لاتفاق السخيرات وفقا للملحق 4 ولا يحتاج الى مصادقة مجلس النواب او مجلس الدولة. كما ان الاتفاق السياسي الف المجلس الرئاسي واعطائه سلطة اختيار الوزراء وتقديم قائمة الحكومة الى مجلس النواب لاعتمادها وليس لمناقشتها . مجلس الدولة ليس مجلسا استشاريا فقط فقد نص الاتفاق على ان يتولى مجلس الدولة ابداء الراي الاستشاري والاقتراحات الملزمة ويطلب الاتفاق من حكومة الوفاق عرض القوانين عليه لابداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق قبل احالتها لمجلس النواب ولمجلس الدولة حق قبول او رفض مشاريع القوانين . ولهذا فمجلس الدولة ليس استشاريا فقط بل هو مجلس تشريعي الى جانب مجلس النواب . والاتفاق السياسي لم يأخذ في الاعتبار قانونية مجلس النواب او المؤتمر الوطني رغم ان الاتفاق السياسي اتفاق بينهما بل وافق على اعتماد مجلس النواب السابق كمجلس للنواب وتحويل المؤتمر الى مجلس دولة ولهذا فان الوضع بعد توقيع الاتفاق السياسي لا يتطلب من مجلس الدولة الانتظار لاي قرار لمجلس النواب الذي وافق على الاتفاق السياسي فوافق بذلك على التعديل الدستور بانه جزء لا يتجزأ من وثيقة الدستور
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق