تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عصب الاقتصاد فى وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغلب على العجز فى الموازنة من خلال زيادة الناتج القومى.
ويقول علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر ركيزة أساسية لنمو اى اقتصاد خاصة الاقتصاد المصري، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار انشأت اكاديمية بداية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التدريب اللازم للشباب وأصحاب الأفكار الابتكارية، وكذلك مساعدتهم على عمل دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم وبذلك يكونون مؤهلين لبدء عملهم على أساس علمى واقتصادى سليم.
وقال إن اكاديمية بداية اطلقت أخيرا برنامجا لتدريب اصحاب المشروعات الصغيرة فى محافظات الصعيد وكذلك أصحاب الأفكار الابتكارية ليكون انطلاقة جديدة للوصول الى الشباب فى محافظتهم ونشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال والتى سيكون لها دور كبير فى حل مشكلة البطالة.
وبالتوازى مع جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة من خلال مؤسساتها المختلفة ومن أهمها الصندوق الاجتماعي، يأتى دور القطاع الخاص لدعم هذه النوعية من المشروعات وتمويلها كجزء من دور هذا القطاع فى التنمية.
ويقول أحمد هيكل الخبير الاقتصادى ورئيس احدى المجموعات الاقتصادية التى تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة إن المجموعات الاقتصادية الكبرى لابد أن يكون لها دور فى تقديم المساندة اللازمة لاصحاب الافكار الجديدة والشباب الراغب فى انشاء مشروعات خاصة بهم موضحا أن دور هذه المجموعات لابد ان يستمر حتى تتمكن هذه المشروعات من الاستقرار فى السوق.
واشار عمرو ابو عيش رئيس مؤسسة تنمية لدعم المشروعات الصغيرة الى ان معدل نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر لايزال ضعيفا ولايرقى الى المستوى المستهدف من الدولة الذى يمكن هذه المشروعات من أن تقوم بدور فاعل فى الاقتصاد وتقلل من نسبة البطالة المتزايدة خاصة فى المحافظات التى تعانى من انخفاض معدلات النمو بشكل كبير مثل محافظات الصعيد.
وقال إن صدور قانون التمويل متناهى الصغر سيكون له أهمية كبيرة فى حل مشكلات التمويل الخاصة بهذه المشروعات وفتح المجال امام القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية لدعم هذه المشروعات والوصول الى الشباب فى مختلف المحافظات .
وقال إن مؤسسة تنمية التى تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبنت انشاءها احدى المجموعات الاقتصادية الكبرى واستمرت فى دعم نشاطها وتوسعها فى المحافظات المختلفة للوصول لمختلف شرائح الشباب حتى تمكنت المؤسسة من الوصول لمعدل تمويل يصل الى 3 مليارات جنيه ثم استقلت مؤسسة تنمية بنشاطها الاقتصادى والتمويلى .
وأضاف ان تسهيل فرص حصول المشروعات الصغيرة على مصادر التمويل والدعم يساعد فى تقنين اوضاع هذه المشروعات وتحويلها الى القطاع الرسمى وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه .
رابط دائم: