أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى فى خطاب مقتضب مساء أمس الأول، إنه لا يخشى من العقوبات الدولية التى فرضت عليه، مشيرا إلى أنه لا يملك أى أرصدة ليخاف عليها.
وبشأن الموقف من حكومة الوفاق، قال صالح إن المجلس لا يعطّل حكومة الوفاق، ويرحب بها من حيث المبدأ، مطالبا المجلس الرئاسى بالحضور للبرلمان بكامل أعضائه للتصويت عليه وتأدية اليمين القانونية و اعتماده ليصبح شرعيا.
ورفض رئيس مجلس النواب التدخل فى شئون ليبيا الداخلية، فى إشارة إلى قول مبعوث الأم المتحدة مارتن كوبلر إن حكومة الوفاق ستعمل سواء وافق مجلس النواب أم لا، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والمجتمع الدولى باحترام إرادة الشعب.
وأضاف المستشار عقيلة صالح أن تصريحات بعض أعضاء المجلس الرئاسى لا تبعث على الطمأنينة، والوعود غير القابلة للتنفيذ لا تقنع أحدا. وطالب عقيلة صالح بتعديل الإعلان الدستورى وتضمينه الاتفاق السياسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب وأعيان ومشايخ وعمداء بلديات برقة، فى بيان صادر عنهم أمس الأول، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة فى ليبيا.وأضاف البيان أن حكومة السراج لم تنل الثقة بعد لتستلم مهامها، ولا يعتد بها إلا بعد ان تأخذ الثقة من داخل قبة البرلمان، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى وقيادتها العسكرية خط أحمر؛ ولا يمكن المساس بهما.ورفض البيان، أى عقوبات يفرضها المجتمع الدولى على رئيس مجلس النواب،تعليقا على ورود اسمه ضمن قائمة العقوبات الاوروبية.
يأتى هذا فى الوقت الذي، من المنتظر أن يتوجه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى طبرق للقاء رئيس وأعضاء البرلمان وتقديم برنامج حكومة الوفاق لنيل الثقة وتسلم مهماتها بصورة رسمية وقانونية بعدما تضاءل عدد المعارضين لدخول طرابلس.
وفى غضون ذلك، كشف موسى الكونى نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى ،عن أن المجلس الرئاسى عقد اجتماعًا أمس، مع قيادات من الجيش دون أن يسميهم. وقال الكوني، فى تغريدة له أمس، على حسابه الخاص فى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إنه من الضرورى تفعيل الدور المهم للجيش الليبى لتثبيت أسس الدولة. وأضاف : «إن هذا ما شددنا بشأنه، فى اجتماعنا اليوم مع قياداته، على ضرورة عودة رموز الجيش لمهامهم» فى إشارة إلى اجتماع المجلس الرئاسى أمس بعدد من قيادات الجيش.
وفى طرابلس، اعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» انها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الامم المتحدة، فى انتكاسة جديدة للحكومة غير المعترف بها فى طرابلس. وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الحكومية مصطفى صنع الله فى بيان نشر على موقع المؤسسة : «نعمل مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمجلس الرئاسى (للحكومة على ترك حقبة الانقسامات وراءنا». واضاف : «اصبح لدينا الان اطار قانونى دولى للعمل من خلاله».
وتدير «المؤسسة الوطنية للنفط» منذ عقود قطاع النفط فى ليبيا التى تملك اكبر الاحتياطات فى افريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.
وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط والغاز الليبى محمد الحراري، إن إنتاج ليبيا من النفط سيشهد تحسنا خلال الشهرين القادمين مشترطا فك الحصار على بعض حقول وموانى النفط. وأكد الحراري، أن رئيس حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران كان قد صرح فى وقت سابق بفتح حقول وموانى النفط لحكومة الوفاق الوطني.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيترتب عليه لاحقا زيادة إنتاج النفط، ليصل قرابة 800 ألف برميل فى اليوم.وفى الوقت نفسه، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار استعدادها للتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، فى توفير جميع البيانات والتقارير والدعم.
ودعت المؤسسة، فى بيان لها أمس، الجميع للتوافق، مؤكدة حياديتها واستقلاليتها فى العمل من أجل المحافظة على أصول وأموال الشعب الليبى وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
رابط دائم: