«أونروا» تدعو إسرائيل للعدول عن وقف إدخال مواد البناء لغزة

وقال بو شاك إن الإجراء الإسرائيلى لا يتعلق بالمشاريع التى تشرف عليها «أونروا» أو تمولها قطر، ويقتصر على ما يتم إدخاله للقطاع الخاص فى غزة بمراقبة الأمم المتحدة،وأضاف أن محادثات تجرى حاليا بين المسئولين عن آلية الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية لحل أزمة منع إدخال مواد البناء إلى غزة،معربا عن أمله فى أن يتم حل هذه القضية فى القريب العاجل «لأنها قضية أساسية ومهمة جدا بالنسبة لعلمية استمرار الإعمار فى قطاع غزة».

من جهة أخرى أعلن بو شاك عقد مؤتمر دولى فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية لبحث تقييم إعمار غزة فى ١٣ من الشهر الحالى برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله ومشاركة الأمم المتحدة ودول مانحة،وذكر أن المؤتمر سيبحث الصعوبات التى تواجهها «أونروا»، ووضعها المالي، على أن يتناول الاحتياجات والمشاكل والمتطلبات الخاصة بعمليات إعمار غزة.

فى هذه الأثناء،أعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية سريان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتوسيع مساحة الصيد قبالة سواحل وسط وجنوب قطاع غزة اعتبارا من فجر أمس، وقال محمد المقادمة مسئول الدائرة الإعلامية فى الهيئة : تم أمس سريان الاتفاق الذى سمح بموجبه بتوسيع مساحة الصيد لتكون ٩ أميال بحرية بدلا من ٦ أميال.

وأضاف المقادمة : أن الزيادة ستبدأ بالمرحلة الأولى من منطقة وادى غزة (وسط) حتى رفح جنوب قطاع غزة، ولم يوضح المقادمة توقيت إتمام المرحلة الثانية من توسيع النطاق الجغرافى لمساحة الصيد فى المنطقة الممتدة من وادى غزة حتى سواحل بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهة أخري،اعتبر أسامة القواسمى المتحدث باسم حركة «فتح»،أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتى تبذل الحركة قصارى جهدها لإتمامها وتحقيقها، ستسهم بشكل فعال وإيجابى فى إسقاط مشروع التقسيم، الذى يستهدف ضرب العقد الاجتماعى للشعوب العربية.

وقال القواسمي: «إننا فى حركة فتح نعلم يقينا أن المشروع المعد للدول العربية، ومنها فلسطين، يعتمد فى الأساس على ضرب العقد الاجتماعى للشعوب العربية من خلال الفوضى الخلاقة الذى سماه البعض الساذج «الربيع العربي»، وذلك من خلال بث الفتن المذهبية والطائفية والدينية والقبلية والعرقية بيننا».