عند وقوع أى جريمة فى أى دولة بالعالم فإن التحريات والتحقيقات تحاول الوصول إلى الجناة وقد يستمر فى ذلك وقتا طويلا، وأحيانا لا يتم التوصل إلى الجناة، ولا يعقل أن يطلب من أى جهة تحقيق سقفا زمنيا محددا للوصول إلى الحقيقة وأن يصحب ذلك انذار أو تهديد لجهات التحقيق!!
لأن الذى يطلب ذلك اما أنه ليست لديه فكرة عن إجراءات الأمن أو سلطة التحقيق والدولة أو أن لديه اغراضا أخرى غير الوصول للحقيقة!!.
لقد قرأت فى بعض صحف يوم الجمعة الماضى أن إيطاليا صعدت قضية مقتل الشاب الإيطالى «ريجيني» لدرجة أنها أعطت مصر مهلة حتى يوم 5 ابريل 2016 لتقديم الحقيقة الكاملة وبعد هذا التصعيد أطالب الحكومة المصرية بأن تتخذ موقفا حازما لكى تتوقف إيطاليا عن الالحاح والضغط والتهديد الذى لا يليق بين الأصدقاء!! ثم ماذا تطلب إيطاليا بعد أن سمحت مصر باشتراكها فى التحقيق بهذه القضية وهو تساهل أكبر من اللازم من مصر التى لم تثر العالم ولم ترسل لجان تحقيق إلى إيطاليا ولم تضغط وتلح على سلطاتها لمعرفة مصير المصرى الذى اختفى بها منذ أكتوبر 2015 حتى الآن وتركت للسلطات الإيطالية الحرية والوقت للبحث عنه ومعرفة مصيره!!.أرجو من بعض الإعلاميين التوقف عن الإساءة لمصر بالمبالغة فى تناول هذه القضية ولن ننسى محاولات إثارة الفزع فى مصر الثابتة القوية يوم 25 يناير الماضى وكذلك من تقارير البرلمان الأوروبى وسوف تظل مصر شامخة أبية الدهر.
سمير محمد غانم ـ مدير عام بالمخابرات العامة بالمعاش
رابط دائم: