أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تستهدف حل مشاكل الشركات، وتقوية مراكزها المالية، لافتا إلى أن زيادة رءوس الأموال فى الشركات لا تعنى بيعها أو تسريح العمال أو حتى طرح الشركات فى البورصة يعنى بيعها، خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة.
وقال إن وزارته تستهدف إعادة هيكلة استثمارات شركات القطاع العام، وإعادة تشكيل محافظ الشركات القابضة لتحقيق فائض يمول الشركات القابضة ويحقق التوازن بين الشركات الخاسرة والرابحة، وتعزيز الدور الاجتماعى للشركات وتدريب العمالة، لافتا إلى أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة على الشركات التى تحتاج إلى عمالة، لتحقيق أقصى استفادة من انتاجية العمال،
بالإضافة إلى دعم فكرة التأجير التمويلى لدعم خطوط الإنتاج، مؤكدا ان مهمته استغلال الفرص غير المستغلة لدعم شركات القطاع العام، مؤكدا أن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، إنما تستهدف إعادة هيكلتها.
وبحث الوزير مع رؤساء الشركات القابضة آليات استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات مع أهمية تنويع استثمارات الشركة القابضة، وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة فى إدارة المحفظة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991، مشيرا إلى أهمية مراعاة قواعد الحوكمة وتشكيل اللجان الخاصة بالمراجعة والمخاطر وغيرها، بما يتفق مع المبادئ الدولية فى هذا المجال.
واستعرض الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة، تقريرا عن أهم مؤشرات الشركات وحجم العبء الاجتماعى الذى تتحمله الشركة بإنتاج 1200 مستحضر، منها نحو 800 مستحضر تباع بسعر أقل من التكلفة حفاظاً على الدور الاجتماعى لشركات قطاع الأعمال العام.
رابط دائم: