صدر حديثا كتاب يحوى دراسة كتبها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية عن أهم مشكلات قانون الاستثمار الجديد..
حيث قرر المؤلف أن مشكلة قانون الاستثمار المصرى رقم 8 لسنة 1997 المعدل، تتمثل فى عدم التفعيل الكامل للمواد والنصوص التى تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 وأن تفعيل هذه المواد والنصوص بشكل فعلي، سيكون له أثر كبير فى إعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمر الذى سوف يستشعر النية الحسنة للحكومة تجاه الاستثمار والمستثمرين وأن تفعيل هذه النصوص والمواد، سيقضى على البيروقراطية والروتين الإدارى الذى يؤرق المستثمرين ويجعل مصر دولة طاردة للاستثمار.
وعن المشكلات التى واجهت بعض المستثمرين بشأن الأراضى المخصصة للاستثمار ذكر الكاتب أن بعض الهيئات ومنها هيئة التنمية السياحية خلال الفترة الأخيرة أن تواجه بعض الصعوبات الممثلة فى إجراءات تسعير أراضى المشروعات السياحية. وعن سبب المعوقات التى تواجه عملية تسعير الأراضى المملوكة للدولة والمطروحة لإنشاء مشاريع استثمارية عليها يقول: تكمن هذه المعوقات فى تعدد الجهات المخولة سلطة تسعير أراضى الدولة المطروحة لإقامة مشروعات استثمارية عليها حيث تتضمن المادة 80 من قانون الاستثمار المصرى رقـم 8 لسنة 1997 المعـدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 أنه فى تطبيق أحكام هذا الباب، يكون تقدير البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أى من الجهات الحكومية الآتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ويُراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال:
1- أثمان العقارات المجاورة .
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.
3- الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها على الأراضى أو العقارات.
4-العناصر الفنية الأخرى التى تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.
أما عن كيفية إزالة معوقات الاستثمار فى مصر فيرى أن بعض المستثمرين يرون أن إزالة معوقات الاستثمار فى مصر و تشجيعه لا يحتاج فقط تعديل قانون أو إصدار قانون جديد، بل يتطلب إنشاء منظومة متكاملة تكون قادرة على إنعاش الاستثمار. وكما يرى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى أن هذه المنظومة المتكاملة يمكن أن تكون هيئة عليا تتبع رئيس الوزراء مباشرةً وتعرض مشكلاتها فى اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية وتقوم بحلها وإدارة الاستثمار على أن تكون مهمتها الأساسية هى تحسين المناخ الاستثماري. ويجيب المؤلف عن سؤال حول الآليات التى تسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، فيقول: توجد مجموعة من العوامل والأدوات يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى تحسين المناخ الاستثمارى والاقتصادى فى مصر ومنها:
(1)- مراجعة القوانين التى تضيق على المستثمرين وتحبطهم وتقوم بوأد أى مساعى من شأنها جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
(2)- القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى الذى يكلف المستثمر الوقت والمال والجهد ويجعله يفر من الاستثمار فى مصر.
(3)- اتباع سياسة اللامركزية الإدارية فى التعامل مع المستثمرين .
(4) - إنشاء كيان حكومى خاص بتنشيط الاستثمار تكون له دراية بكل النواحى الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ويكون له سلطة اتخاذ القرارات واجبة النفاذ.
(5)- حل مشاكل المستثمرين العالقة وذلك بدافع إضفاء الجدية على حسن نية الدولة فى السعى لتنشيط الاستثمار وتذليل العقبات .
(6)- توفير الأراضى الصناعية وتزويدها بالمرافق وطرحها أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات حصول المستثمرين عليها.
ونحن نأمل أن تتضافر الجهود فى الاستثمار وتنمية الموارد ومن أهمها الموارد البشرية وتنمية الشباب والقضاء على العنف والإرهاب .
وعن اقتراحات المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية ومؤلف الكتاب بشأن إصلاح منظومة الاستثمار فى مصر بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2015 قال: اقترحت فى كتاب «التعليق على قانون الاستثمار الجديد» ضرورة أن يدرس مجلس الوزراء المشكلات السابقة وأن يبادر إلى سرعة إصدار قانون جديد ينظم إجراءات إصدار تراخيص شركات الاستثمار وأن يتم تبسيط هذه الإجراءات وتسهيلها وأن يتم ذلك بالإخطار، وقد أخذ مجلس الوزراء بهذا الاقتراح الذى أوردته وجار الآن عرض مشروع قانون إجراءات شركات الاستثمار على مجلس النواب.
الكتاب : التعليق على قانون الإستثمار
المؤلف : المستشار د. عبد الفتاح مراد
الناشر : على نفقة المؤلف
رابط دائم: