نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيقات مع جنينة
تقرير الجهات الرقابية يؤكد عدم صحة تصريحاته وتعريض السلم العام للخطر

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة التى باشرت التحقيقات تحت اشراف المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا ان تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشان إصدار تصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر فى عام ٢٠١٥ وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به والتى إعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة و تنطوى على بيانات غير صحيحة و تفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها وكشفت التحريات و التحقيقات التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا أن رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية و المشرفة و المنسقة للجهات الخمس المعنية قامت بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢ و أن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالإتفاقيات الدولية النافذة فى مصر و التى تقتصر على الجرائم العمدية و أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد و أن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة و أن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام ٢٠١٥ يتسم بعدم الدقة و أفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بنفس ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن إحتساب مخالفات سابقة على عام ٢٠١٢ و كذلك إحتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر و قد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات و التقارير و المعلومات و إحتفظ بصورها و بعض أصولها مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه و سوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف و الذى سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة يذكر أن النائب العام قد أصدر قرارا بحظر النشر فى هذه القضية ، و أكد بيان نيابة أمن الدولة العليا بأن قرار حظر النشر مازال ساريا لحين انتهاء التحقيقات مع المستشار جنينة و إعلان نتائجها فى بيان آخر سوف تصدره النيابة العامة