المحكمة العليا «تصفع» طموحات نيتانياهو فى صفقات الغاز
وزير الطاقة: القرار يضر بالاقتصاد وخطط تطوير حقول المتوسط

وجاء قرار المحكمة العليا في إسرائيل ليضع نيتانياهو في موضع "حرج"، حيث دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بصفته وزيراً للاقتصاد - خلال فبراير الماضي - أمام المحكمة عن مخطط الغاز، وشدد علي أهمية المخطط الذي تنفذه مجموعتا "نوبل إنيرجي" الأمريكية و"ديليك دريلينج" الإسرائيلية بالنسبة لتل أبيب علي الصعيد الاقتصادي والأمني.

وتحول قرار المحكمة العليا إلي أزمة جديدة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إسرائيل، حيث اعتبر سياسون إسرائيليون أن المحكمة العليا تجاوزت حدودها، وأصبحت تتدخل في مجال التشريع، مذكرين بمبدأ فصل السلطات. واقترح بعضهم سن قانون للالتفاف علي المحكمة العليا، بحيث تصبح قراراتها غير ملزمة.

واعتبرت المحكمة الإسرائيلية في حكمها بإلغاء "مخطط الغاز" أن الحكومة ادخلت بنوداً تضمن مصالح "الشريك" في المشروع علي حساب الإجراءات الديمقراطية في إبرام العقود. وكانت حكومة نيتانياهو قد أدخلت بنداً خاصاً سمته "بند الاستقرار" في مخطط الغاز، تلتزم بموجبه بعدم زيادة الضرائب علي الغاز لمدة ١٠ سنوات. ورفض المحكمة العليا هذا الإجراء بدعوي أنه غير ديمقراطي، ويحتاج إلي إجراء تشريعي منظم، رافضين ادعاء الحكومة أن الكنيست وافق بالتصويت علي المخطط. وجاء في حيثيات الحكم أن "الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا يمكنها أن تقيد الحكومات القادمة. هذا قرار غير ديمقراطي"، ومنح القرارحكومة نيتانياهو مدة سنة لإدخال التعديلات اللازمة علي المخطط.

وجاء قرار المحكمة العليا جراء التماس قدمته منظمات وجمعيات إسرائيلية ناشطة ضد مخطط الغاز. ورداً علي قرار المحكمة، قال نيتانياهو إن "الحكومة ستبحث عن طرق بديلة للتغلب علي الضرر الفادح باقتصاد إسرائيل الذي تسبب فيه قرار المحكمة"، مضيفاً أن "هذا القرار يثير التساؤلات ويعرقل تطوير حقول الغاز في إسرائيل". وأوضح أن "القرار يجعل إسرائيل تبدو غير مرحِّبة بالاستثمارات"، مشيراً إلي أن الغاز إذا بقي في أعماق البحر "فإن المليارات من الشيكل لن تصل إلي الإسرائيليين". وهاجم خبراء إسرائيليون في قطاع الغاز قرار المحكمة، قائلين إن القضاء يجمد تطوير قطاع الطاقة، الضروري لإسرائيل، علي حساب اعتبارات قانونية غير جوهرية.

وقال عميت مور، رئيس شركة "إيكو إنيرجي"، إن المحكمة العليا وضعت عصا في عجلات تقدم مجال الغاز، ويضع إسرائيل في وضع محرج من ناحية الطاقة، خاصة أنها تعتمد اليوم علي أنبوب غاز واحد لجميع احتياجاتها في مجال الطاقة". واعتبر يوفال شتاينيتز وزير الطاقة الإسرائيلي، أن قرار المحكمة "يدعو الي الشفقة" وسيضر "بالاقتصاد وأمن الطاقة وتطوير إسرائيل في مجال الغاز" وسيتسبب في"خسارة إسرائيل ومواطنيها لعائدات". ووصفت ايليت شاكيد، وزيرة العدل، قرار المحكمة بأنه "تعسفي وتدخل لا فائدة منه في قرار للحكومة". وقالت في بيان "من غير المقبول أن تتحمل الحكومة مسئولية ضمان تطوير الدولة من دون أن يكون لها سلطة التحرك". ومن جانبها، حذرت مجموعتا "نوبل إنيرجي" و"ديليك" في بيان من إمكان أن يقود القرار إلي التتأخر في تنمية غاز "ليفي إيثان" العملاق الذي يقع قبالة حيفا وأحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في المنطقة. وعلي الجانب الآخر، رحبت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة، وقالت زهافا جال أون، زعيمة حزب "ميرتس" اليساري، "لقد أعلن نيتانياهو بكل غطرسة، أنا أفعل كل ما أريد، لكن المحكمة قالت له لا". وأشاد زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هيرتزوج بقرار المحكمة واصفاً إياه بـ"السليم والشجاع".