بنفس النسبة

الحقيقة أن المالك الحقيقى لهذه الشقة هو المستأجر الذى يقوم بتوريثها للأبناء، وحتى الآن لم تجرؤ أى حكومة على الاقتراب من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وكأنها من المحرمات ولدى اقتراح لعله يحوز القبول ويجد من يتبناه من الحكومة أو البرلمان، وهو أن نرجع إلى جريدة الأهرام الصادرة يوم تخفيض الإيجارات بأمر الرئيس جمال عبدالناصر لمعرفة سعر الجريدة فى هذا الوقت ثم يحدد الإيجار الجديد بنفس نسبة زيادة سعر الجريدة!

عادل يوسف