رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

المنظومة المثالية

يسير بناء المساكن فى مصر بأساليب متضاربة ولا تراعى قواعد التنظيم فالأهالى فى القرى يقتطعون مساحات من الاراضى الزراعية ويقيمون مساكن عليها.

وهناك شركات استثمارية كثرت اسماؤها إعلاميا تعلن عن وحدات سكنية لا نعرف مدى مطابقتها للمواصفات الهندسية، وهناك هيئة المجتمعات العمرانية تعرض مشروعات تحت مسميات مختلفة مع وجود صعوبات فى الحصول على وحدة مناسبة والأغرب أن هذه الجهات تتنافس فى رفع الاسعار وتصبح كلمة محدود الدخل مجرد شعار يختفى وراءه القادرون والمضاربون والمتجارون ليس هناك أزمة إسكان ولكن المشكلة فى تحديد أماكن البناء وطريقة التوزيع العادل والشامل وللخروج من هذه الدوامة.

أولا: إنشاء هيئة عامة للاراضى والبناء لها فروع فى جميع المحافظات وتتولى وضع قواعد صارمة وإصدار التراخيص وتراقب حركة البناء أيا كان حجمه ونوعه بعيدا عن المحليات التى تتضارب فى قراراتها وتتقاعس فى متابعتها قبل البناء.

ثانيا: التصدى للمخالفات سواء فى البناء على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة عن طريق منع توصيل المرافق إليها للحد منها لأن هناك صعوبات فى الإزالة لاسباب اجتماعية واقتصادية .

ثالثا: حصر جميع شركات القطاع العام والخاص التى تعمل فى مجال البناء وأن يكون لكل منها الصفة القانونية والمواصفات الفنية مع وضع الضمانات التى تحمى المواطن عند الحصول على وحدة سكنية آمنة.

رابعا: تعديل نظام القرعة والمزادات فهذه الطريقة أدت إلى ارتفاع الأسعار وفتحت الباب امام القادرين للحصول على أكثر من فرصة فى مناطق مختلفة.

خامسا: وضع منظومة واضحة بحيث لا تحصل أى أسرة إلا على فرصة واحدة إما مساحة من الأرض الصحراوية أو وحدة سكنية جاهزة.

ماهر فرج بشاى الدويرى ـ أسيوط

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق