التحدى الحضارى

وبعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى 26 مارس عام 1979 بلور الاستراتيجيون رؤاهم فى عبارة وجيزة مفادها إذا كانت رحلة الحروب ضد إسرائيل قد انتهت فإن رحلة التحدى الحضارى معها قد بدأت بإصلاح بيتها من الداخل أولا، بيد أن مشكلاتها المتراكمة على مدى زمنى طويل وعلى رأسها الفقر والجهل والمرض والزيادة السكانية المفزعة قد حالت مواردها الاقتصادية دون تحقيقها بالمعدلات المطلوبة، ومن ثم كان التساؤل: أين ذهبت إرادة التحدى لدى المصريين!! وفى اعتقادى أنه يمكن إرجاع ذلك إلى الخلل المزمن بين دخل المواطن ومصروفاته، وبالتالى تعاظمت حالة التوتر لديه، وتحولت بمضى المدة إلى صراع طبقى واجتماعى اتخذ شكل المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات مع رصد محاولات متكررة لضرب السياحة فى مصر خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر والأول من ديسمبر منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى وحتى اليوم، وتأسيسا على ذلك يمكننى الزعم بأن هناك أصابع خفية تلعب على وتر السلام الاجتماعى فى مصر، فهل هذا مبرر كاف لقبول التحدى واستنهاض إرادة الأمة التى شد أبناؤها الأحزمة على بطونهم لمدة ست سنوات متصلة قبل حرب أكتوبر 1973 لكى يستردوا بالقوة ما سبق وأخذ منهم بالقوة، بيد أن المشهد طرأ عليه تغير حاد بعد 39 عاما عندما تعرض الشرق الأوسط لعملية تدمير صارخة استهدفت وحدته من خلال تقسيمه إلى دويلات عرقية متناحرة ومن ثم تبلورت استراتيجية قومية تحررت حول تصدى جيش مصر الباسل للدفاع عن حدودها كمجهود رئيسى ودعم قوات الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية كمجهود ثانوى، وتحول الأمر فى النهاية إلى يد تبنى ويد تحمل السلاح وكلاهما يشكل ضغطا ثقيلا على الاقتصاد، الأمر الذى يستوجب تبنى خطة استراتيجية داخلية وخارجية جادة للإصلاح على كل المحاور مقرونة بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، ولا بأس من عقد مؤتمر قومى لبحث أى مشكلة عويصة كما حدث عندما عقد المؤتمر الاقتصادى الذى ضم أساطير خبراء الاقتصاد عام 1982، وبعد تبلور إيجاد الحلول لكل مشكلات مصر فى مختلف المناحى يتم مناقشة الحلول مع الدول الصديقة التى زارها الرئيس وكان لها السبق فى حل مشكلة ضاغطة كأخذ رأى اليابان فى مشكلة التعليم مثلا، وصناعة السيارات من كوربا الجنوبية، مع تبنى مصر استراتيجية تتيح لها نقل التكنولوجيا المتقدمة من الدول الصديقة فى محاولة للحاق بثورة التكنولوجيا الثالثة للانتقال من سياسة النمو بشراء المعدات كاملة التصنيع مع قطع غيارها إلى سياسة التنمية بمفهومها الواسع والتى تمر بمراحل التصميم ثم التصنيع والتجربة والتصحيح، وعندما تنتهى كل دراسات النهوض بالقوة الشاملة لمصر توضع الخطط المرحلية لتنفيذها مع وضع آليات صارمة لمراقبة الجودة حتى نصنع أفضل مما يصنعه الآخرون.

وبحلول 8 يونيو من العام الحالى 2016 سيتم الرئيس عبدالفتاح السيسى عامين فى السلطة، وذاكرتى تعى تماما تصريحين خطيرين له، الأول: لن أرفع الدعم إلا بعد أن أملأ جيوب المصريين بالفلوس، والثانى: أطلب من المصريين التوقف عن الاحتجاجات الفئوية لمدة عامين ثم حاسبونى بعد ذلك، فما رأى بنى وطنى فى إعطاء فرصة للرئيس حتى نهاية ولايته الأولى فى يونيو عام 2018 لتحقيق ما سبق أن وعد به؟ فهل نقبل التحدى!! فالدول كالبشر تنبت وتنمو من تصرفات البشر الذين إذا تغلبوا على تحيزهم فإن العمل الجماعى سيصبح أكثر مثالية من الحديث الجماعى، والأمر يتطلب أقصى درجات التوافق بين أبناء الأمة حتى لا نفتقد مناعتنا.

اللواء د. إبراهيم شكيب