وفقا للقانون

وما قضت به أحكام محكمة النقض من وجوب حضور المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس جلسات المحاكمة ليصدر الحكم فى مواجهته وممنوع عليه أن يوكل محاميا للدفاع عنه وتساءل هل صدور حكم غيابى ضد متهم لم يحضر جلسات المحاكمة ومحروم من إبداء دفاع يقدمه وكيل عنه يعتبر محاكمة عادلة؟ وذلك على خلفية ما صرح به النائب العام السويسرى بأنه يشترط لاسترداد الأموال المهربة والمودعة بالبنوك السويسرية أن يكون الحكم الصادر بردها عادلا، وفى هذا الصدد اشير إلى المادة 237 والمادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تنظمان هذه المسألة إذ نصت المادة الأولى بأنه على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه ونصت المادة الثانية على حالات الحضور الشخصى للمتهم فى الجنح وهى الأحكام الصادرة بالغرامة وتكون واجبة التنفيذ ولو مع حصول استئنافها. وبالنسبة للأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة والحكم على المتهم العائد والمتهم الذى ليس له محل اقامة ثابت فى مصر إذا كان الحكم صادرا بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة فان اشتراط حضور المتهم بنفسه عند توافر احدى هذه الحالات بشأنه لا يمنعه من أن يوكل محاميا للحضور معه والدفاع عنه وإذا لم يكن معه محام فإن المحكمة تندب له محاميا أى أنه لا يحرم من أن يقدم أوجه دفاعه فى التهمة أو التهم الموجهة إليه بالجلسة وكل ما فى الأمر أن المشرع اشترط حضور المتهم بنفسه إذا توافرت فى حقه حالة من الحالات التى ذكرها القانون.

عماد عجبان عبدالمسيح
مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية