زراعـة الأمـل فى «الصحارى» المصرية

كلنا نعرف ، كم من حكومات تعاقبت على حكم مصر؟.. وكم من وزراء جاءوا ورحلوا؟.. وكم من خطط وضعها السابقون لاستصلاح الأراضى، وظلت حبرا على ورق؟.. وكم من مشروعات زراعية لم تحقق الهدف منها، بينما لا تزال فجوة الغذاء وفاتورة الاستيراد تزداد اتساعا؟.. حتى إن معظم السكان مازالوا يعيشون فى شريط ضيق بالوادى والدلتا لا تزيد مساحته على 6 % من مساحة مصر!.. بينما ظل أكثر من 94% من مساحتها، فريسة للإهمال، والإرهاب، والزحام السكانى، والعشوائيات، وسوء التخطيط، والاعتداء على الرقعة الزراعية ،الذى التهم مئات الألآف من الأفدنة، تحت سمع وبصر الجميع!.

نعود إلى الوراء قليلا، عندما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر الماضي، مراسم الاحتفال، بإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان بدءا من منطقة الفرافرة، من خلال أول مزرعة تم استصلاحها وزراعتها على مساحة عشرة آلاف فدان، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإنشاء قريتين، إحداهما زراعية، وأخرى خدمية كاملة المرافق والخدمات، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة فى التخطيط الاستراتيجى للمشروعات التنموية، والخدمية العملاقةعلى أرض مصر.. يعتبر المشروع ، نواة للريف المصرى الجديد ، وخطوة على طريق تنفيذ مخططات التنمية الشاملة ، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب ، وقد تم إنشاء شركة لإدارة المشروع وتطويره، بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية.

كما سيسهم المشروع ، فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 20% وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية المستمرة حيث انه يعيش أكثر من 90 مليون مصرى على ما نسبته 07% فقط من مساحة مصر الإجمالية، البالغة نحو مليون كيلومتر مربع، كما يمثل المشروع طفرة عملاقة فى مجال الاستصلاح الزراعى، ويؤهل مصر للوصول إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات، والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الإستراتيجية المهمة، ويغطى المشروع محافظات قنا، وأسوان، والمنيا ، والوادى الجديد، ومطروح وجنوب سيناء، والجيزة، والإسماعيلية.

الموارد المائية

تمت مراعاة أفضل التصميمات الفنية لحقول الآبار بالاعتماد على الطاقة المتجددة، واستخدام نظم الرى الحديثة، ووضع نظام صارم للمراقبة، والتقييم المستمر لمراحل المشروع، وقد تم الانتهاء من كل الدراسات الفنية التى تؤكد إمكانات واستدامة المياه الجوفية ، بصورة اقتصادية لمائة عام قادمة على الأقل بالمرحلة الأولى والثانية، ويجرى استكمال كل الدراسات التأكيدية للمرحلة الثالثة، لضمان مراعاة كل المقاييس العالمية فى تلك المشروعات ، حيث يعتمد المشروع بنسبة 88.5% على المياه الجوفية، بإجمالى 5114 بئرا جوفية و11.5% لمياه النيل، كما تم تحديد نوعية المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة بحسب ظروف المناخ، والتربة، والمياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

مراحل المشروع

سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، تشمل المرحلتيان الأولى والثانية مليون فدان بمناطق الفرافرة القديمة والجديدة بمحافظة الوادى الجديد، وصولا إلى أسوان، فيما تشمل المرحلة الثالثة منطقة الطور بجنوب سيناء وغرب المنيا وامتداد جنوب شرق المنخفض ومناطق أخري، وتضم المرحلة الأولى 10 آلاف فدان، تم خلالها زراعة 7500 فدان بمحصول القمح والشعير، كنواة للمشروع، لسد الفجوة فى محاصيل الحبوب والأعلاف .

وتتضمن الخريطة الزراعية المقترحة فى مشروع منطقة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والتى أعدها المركز القومى للبحوث الزراعية، وحصلت « تحقيقات الأهرام» على نسخة منها ، محاصيل عديدة للتصنيع والتصدير، ففى منطقة الفرافرة الجديدة( عين دله) ومساحتها 40 ألف فدان ، يمكن زراعة محاصيل إستراتيجية وتصديرية.

مساحات متنوعة

هنا يقول الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه سيتم الاستفادة بمساحة 50 ألف فدان بمنطقة امتداد الداخلة، وبما يقدر بنحو 25 ألف فدان فى توشكى وكذلك بمساحة 370 ألف فدان فى غرب المنيا 1 و 2 وأيضا منطقة المراشدة بقنا

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن تلك المساحة من المقترح زراعة محاصيل استراتيجية فيها كالقمح والفول البلدى ، وأخرى تصديرية كالبصل والبطيخ ، بالإضافة إلى المحاصيل التصديرية كالطماطم والنباتات العطرية.

وبشكل عام، تستهدف الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسى كما يقول الدكتور مغاورى شحاتة خبير المياه الجوفية - استصلاح 4 ملايين فدان، تضاف إلى المعمور المصرى خلال الفترة القادمة، وترتكز هذه الرؤية إلى إمكان خروج مصر من الوادى الضيق والدلتا إلى الصحراء المصرية، وأن تكون عمليات الاستصلاح على استخدامات مائية تمثل المياه الجوفية نحو 80% من مكوناتها، بينما اعتمدت رؤية الرئيس أن تبدأ عملية استصلاح وتعمير وتنمية مليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولي، وبالفعل قامت وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضى، بوضع مخطط يتضمن مناطق أولوية لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان ووضع مصر فى مرتبة متقدمة على المستوى العالمي، لتصبح كيانا يتمتع باقتصاد مستديم، يستثمر قدرات الإنسان، وعبقرية المكان، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

الفرص والإمكانات

كما قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى إن بداية الأستصلاح نبدأ بمليون ونصف المليون فدان فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بنحو 500 ألف فدان فى 9 مناطق، هي: الفرافرة القديمة 30 ألف فدان ومصدر الرى جوفي، الفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، امتداد الداخلة 20 ألف فدان، منطقة المغرة 135 ألف فدان، المناطق التى تروى سطحى وهى 3.5 ألف فدان بقرية الأمل، 168 ألف فدان بتوشكى منها 143 ألف فدان رى سطحى و25 ألف برى آبار بمنطقة، بالإضافة إلى منطقة غرب المراشدة، وتروى سطحيا بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية، بينما تضم المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، ومنها منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان ليصبح إجمالى مساحات المرحلة الثانية 490 ألف فدان، وتضم المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان إجمالى مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب 2 بمساحات 150 ألف فدان. التصنيع الزراعي.

وفى اعتقادى - كما يقول د. عبد النبى عبد المطلب - فإن مثل هذه الأنماط، سوف تسهم فى إيجاد بعض الصناعات الغذائية، والمعتمدة على البيئة الزراعية، ومنها على سبيل المثال مصانع للالبان ومنتجاته، مصانع للإنتاج الحيوانى والدواجن، مصانع لتجفيف الحاصلات الزراعية وتصديرها ،وغيرها، كما يمكن ان تؤدى هذه التجمعات العمرانية لتقليل استهلاك الطاقة والوقود، حيث يمكن ان يتم تصميم المساكن فى هذه المناطق، بما يسمح بالاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح فى توليد الطاقة المطلوبة لادارة الحياة المعيشية للمواطنين فيها، بل وأيضا للصناعات التى قد تقام فيها.

كما انه من المقرر توزيع 5 أفدنة لكل شاب من خلال إنشاء شركة مساهمة بين المنتفعين، كما أنه من المقرر ان يتم تشكيل شركات لصغار المستثمرين حيث يخصص لهم مابين 1000حتى 10 آلاف فدان لكل شركة، على ان تقوم الدولة ببدء تنفيذ البنية الأساسية، وتحصيل ثمن الفدان بعد زراعة وإنشاء شبكات زراعية، ويتم ذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة ويتم التجديد فى حالة ثبوت جديتها.

مزايا عديدة

والحال كذلك، فإن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وفقا للدكتور عبد المنعم الجلا أستاذ الأراضى بكلية الزراعة جامعة عين شمس- سيحقق فوائد كبيرة من بينها، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة مساحة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالقمح، والذرة الصفراء، والفول، والعدس، ما سيقلل من فاتورة الاستيراد، فضلا عن إمكانية إقامة صناعات اعتمادا على بعض المحاصيل كمصانع الصلصه، اعتمادا على الطماطم، والسكر اعتمادا على بنجر السكر، وكذلك تصنيع مركزات الأعلاف ،والتوسع فى المحاصيل التصديرية، كالعنب، والخضراوات، والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، مؤكدا أن أى مشروعات استصلاحية جديدة، تسهم فى زيادة الإنتاج، وتقليل الفجوة الغذائية، وإضافة فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الدخل القومي، وكذلك التقليل من نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء، وتخفيض درجة الحرارة، فضلا عن تراجع معدلات التلوث.

الحلم المصرى يتحقق

وهكذا ، كان الخروج من الوادى الضيق والكلام هنا لـ محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب- ولا يزال- حلما لكل المصريين، ومن ثم لدينا طموحات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع على أسس علمية، سواء من خلال اتباع طرق الرى الحديثة كالرى بالبخر، أو الاستعانة ببذور عالية الانتاجية، أوالتسميد الحديث كالتسميد المتوافق مع كل مرحلة من مراحل الانتاج، والاستفادة من المياه الجوفية الزائدة عن حاجة الزراعة، وإنشاء قاعدة علمية وفنية ، لمتابعة المشروع، والتطوير المستمر له، بما يمكننا من استصلاح باقى المساحة، والتى تستهدف استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، لتحقيق ميزة نسبية للزراعة فى هذه المناطق، بهدف زيادة الانتاج والتصدير، والتصنيع الزراعي، مطالبا بضرورة اللاستفادة من التجارب السيئة السابقة التى حدثت فى عملية توزيع الأراضي، منذ تأسيس مديرية التحرير، وتوشكي، وحتى آخر فدان وزعو الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إذ لابد من تأهيل المستفيدين من هذه الأراضى ليصبحوا قوة عمل منتجة.

التنمية الشاملة

ولا يخفى على أحد، أن المشروع كما يقول برغش- سيحقق تنمية زراعية شاملة، حال تنفيذه اعتمادا على البحث العلمي- مرورا بجميع مراحله ، وصولا للانتاج ، كما سيسهم فى الحد من البطالة، وانتاج المحاصيل اللازمة لغذاء المصريين، ما يقلل من تكاليف فاتورة استيراد الغذاء من الخارج ، فضلا عن التوسع فى عمليات التصنيع والتصدير الزراعي، ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي، وتحسين أوضاع الاقتصاد الوطني، وزيادة موارده، ومن ثم ينبغى الوقوف على الحالة المناخية لكل منطقة من المناطق المستهدفة، والبذور والنباتات المناسبة لها، لانتاج غذاء آمن، كما ينبغى اتخاذ وسائل حديثة ومتطورة، لعمليات التخزين والتشوين للمنتجات الزراعية، لتوفير ما بين 20% إلى 30% وهو حجم الفاقد فى عمليتى التداول والتخزين بالطرق التقليدية، ليكون هذا المشروع، انطلاقة لنهضة زراعية شاملة وحقيقية، تنشط معها عمليات التصدير والتصنيع الزراعي، وأن يكون النواة الأولى لتطوير الأراضى الزراعية القديمة، لمضاعفة القيمة المضافة من الإنتاج ، والتصدير، والتصنيع الزراعي.

تشجيع الشباب

المشروع كما يقول المهندس محمود الرافعى مدير المركز المصرى الدولى للزراعة- يمثل خطوة جيدة، ونقلة كبيرة فى مجال الزراعة، ويسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الزراعية، ودفع عجلة التصنيع الزراعي، والحد من البطالة ، غير أنه يلزم توفير الخدمات اللازمة لتشجيع الراغبين فى الانتقال إلى تلك المناطق المستصلحة سواء كانوا من الشباب أوالفلاحين ، من خلال تحقيق التنمية الشاملة فى تلك المناطق ، عبر إنشاء مساكن، ومستشفيات، وجمعيات تعاونية زراعية واستهلاكية، وكذلك توفير الإرشاد الزراعى اللازم لتوعيتهم بالمشكلات التى قد تواجههم، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، فضلا عن دعم الشباب عبر توفير قروض بفوائد بسيطة، لمساعدتهم على الزراعة والانتاج ، على أن تبدأ عملية سداد قيمة القرض بعد الانتاج مباشرة وليس قبله، والتوسع فى المساحات المخصصة لهم.

مجتمعات عمرانية جاذبة

والآن.. تتجه «مصر الجديدة» بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كما يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ـ نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جاذبة للسكان، وتقوم على التنمية من خلال إقامة مشروعات عملاقة تهدف إلى إعادة توزيع السكان، والخروج من الوادى الضيق، والاستفادة من صحراء مصر الشاسعة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي، يعد المحرك الرئيسى والدافع للتنمية الزراعية المستدامة ، و من ثم تحقيق الامن الغذائى، من خلال تضييق الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

ولم يعد هناك مفرمن الاتجاه نحو إستحداث طرق وكيانات زراعية جديدة، - كما يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحقيق فائض فى الإنتاج الزراعى بما يسمح لنا بالتصدير، لتوفير العملة الأجنبية، وتحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات، والاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج ، وتقليص نسبة الفاقد فى الإنتاج الزراعى إلى أقل حد ممكن، مشيرا إلى أن هناك مشروعات واعدة للاستثمار الزراعى يمكن تنفيذها فى تلك المساحات الجديدة المستصلحة ، ومنها الإنتاج النباتى، كإنتاج محاصيل الحبوب والاعلاف، والمحاصيل الأخرى كبنجر السكر، والخضراوات، وأشجار إنتاج الزيوت، والبطاطا، وبساتين الفاكهة، ونباتات الزينة وزهور القطف، وبساتين النخيل والتمور، ما يمكننا من التوجه نحو التصنيع الزراعى، إلى جانب الانتاج الحيوانى فى مناطق الاستصلاح الجديدة، كإنشاء مزارع تربية الحيوانات، وتسمين العجول، والاغنام، والماعز، و مشاريع الدواجن، وغيرها من مجالات الانتاج الحيوانى المختلفة.