ضربة جديدة لمافيا الأراضى
القضاء: البناء فى «مشاية» المنصورة «باطل»

وأكدت المحكمة فى حكمها برئاسة المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار الدكتور عبد الفتاح صبرى ابو الليل وأمانة سر كمال نجيب حكمها فى الطعن رقم 13662 لسنة 51 قضائية عليا قبول طعن المحافظة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوة لانتفاء المصلحة.

كان شارع «المشاية السلفية» الذى يمتد على شاطئ النيل بمدينة المنصورة تم تخطيطه بعرض 20 مترا من فيلا غيث حتى نهاية كردون مدينة المنصورة وامتداده فى قرية ميت خميس وينتهى عند كوبرى المنصورة الجديد بموجب قرار المحافظ الأسبق اللواء سعد الشربينى رقم 347 لسنة 1984 لتخفيف الضغط المرورى عن شارع الجمهورية .

ولكن المنطقة شهدت محاولات مافيا الأراضى بالتواطؤ مع الجهاز الإدارى والالتفاف على قرار المحافظ ببيع 5 قطع من نهر الطريق العام بالمزاد العلني، بعد التلاعب والتعدى على خط التنظيم واستصدروا قراراً من محافظ الدقهلية الأسبق ببيع القطع أرقام 78 أ، 78 ب، 78ج، رغم أنها استبعدت من كافة المزادات السابقة كونها مخصصة للمنفعة العامة، وجزء من شارع المشاية، ومخرجه الرابط بينه وبين شارع الجمهورية. وبعد سنوات من التقاضى صدر الحكم 1802/15 ق المنصورة بإلغاء المزاد وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إزالة الأساسات المقامة على القطعة 78 ج لتوسعة الطريق. وبمعاونة ضعاف النفوس بالإدارة الهندسية والقانونية لحى غرب المنصورة تم اتباع ذات النهج بإخفاء كافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح جهة الإدارة، وكافة المستندات التى توضح وجه الحق فى الدعوى، وبناء على هذا الغش صدر الحكم رقم 5139 لسنة 26 ق عام 2010، بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن منح ترخيص البناء بالمرحلة الثانية على قطعة الأرض78ج الملغى مزادها رغم سابقة الفصل فى ذات الطلب بالرفض فى الدعوى 464/20ق المنصورة .

وفى يناير 2012 وفى ظل ظروف الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير تم بناء دورة مياه بمحازاة القطعة (78ج) الملغى مزادها فتم إثبات الحالة بالمحضر 1115 لسنة 2012 ، ولدى إعلان المحافظ لتنفيذ الحكم بإزالة تلك الأساسات ودورة المياه قام حى غرب بعمل قرار إزالة صوري، فأصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل خط التنظيم فتقرر إرجاء تنفيذ الإزالة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وقد شُكلت اللجنة فى 3/9/2012 برئاسة مدير الإسكان ثم تولاها السكرتير العام السابق ولم تنته من عملها حتى الآن

وحاولت اللجنة تمرير الوضع القائم باغتصاب أرض الشارع بحجة توسعة الشارع على حساب نهر النيل ، واقترح أعضاء اللجنة ردم النيل أمام القطعة 78 ج لزيادة عرض الشارع إلى 26 مترا بدلاً من تنفيذ حكم القضاء بضم القطعة نفسها للشارع وتنفيذ قرار إزالة دورة المياه المقتطعة من الطريق، لكن الإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى وجهت صفعة قوية ضد المخطط ورفضت مقترح توسعة الطريق لأنه يمثل تعديا صارخا على نهر النيل وخط التهذيب.

واعتبر الدكتور حازم عيسوى المحامى الحكم انتصارا للمشروعية وإعادة هيبة الدولة متمنيا من المحافظ الحالى الإسراع باستكمال تنفيذ مشروع تطوير المشاية وإزالة التعديات لأن حكم الإدارية العليا بات وعنوان للحقيقة .