رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
وأكد المهندس احمد عبد الحميد رئيس الغرفة، إن ابرز المطالب التي تعمل الغرفة عليها حاليا وبدعم من البرلمان إنشاء مكتب متخصص بوزارة التنمية المحلية لإصدار تراخيص استغلال المحاجر تمثل فيه جميع الوزارات المعنية بإصدار الموافقات ويكون مخولا بحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين ويملك سلطة اتخاذ القرار »الشباك الواحد» لسرعة إصدار التراخيص وتفعيل القانون بشكل متكامل. وقال إن التعديلات تنص علي ضرورة أن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث أو خمس سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجي للمحجر. وأضاف ان اللائحة الحالية تشترط أن يؤدي المرخص له إيجارا سنويا عن مساحة لا تقل عن 100متر في 100 متر أي بحد أدني 10 آلاف متر للمحجر، ونحن نطالب في التعديل الجديد باحتساب المساحة الفعلية للمحجر المستغلة فقط. وأشار إلي إضافة مادة برقم 34 مكرر تنص علي إصدار ترخيص الاستغلال لخامات الرخام والحجر الجيري والجبس والرمال البيضاء لشركات ومصانع الاسمنت والجبس والزجاج بحد أدني كيلو متر مربع - بما يعادل مليون طن لكل كيلو متر مربع - وبحد أقصي 16 كيلو مترا مربعا حسب الطاقة الإنتاجية للمصنع.