أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراُ بضم 11 وحدة شراكة قطاعية والعاملين بها إلى الغرف الصناعية التى تمارس ذات النشاط باتحاد الصناعات على أن يسرى على كل شراكة ذات القوانين والقرارات المطبقة بالغرفة التى ضمت إليها.
وقال الوزير إن القرار يشمل شراكات قطاعات الصناعات الكيماوية، والجلود والدباغة، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والتشييد والمبانى العامة والبنية التحتية والأعمال المدنية، والأثاث ومنتجات الأخشاب، كما ينص على تولى اتحاد الصناعات إنشاء وحدة لإدارة الشراكات تشمل العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني كوحدة مستقلة تتبع رئيس الاتحاد مباشرة، وذلك لتنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية بالاتحاد على أن يتولى رئيس الاتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصاتها، بالإضافة إلي التنسيق بين اتحاد الصناعات ووزارة السياحة لاتخاذ إجراءات لضم الشراكات الخاصة بقطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والكافتريات والشركات السياحية ووكلاء السفر إلى اتحاد الغرف السياحية أوأى جهة تتفق عليها وزارة السياحة .
وأشار قابيل إلى أن القرار يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة باتحاد الصناعات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح أنه كان قد أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ 12 التي تضم تلك الصناعات إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يعد الممثل القانونى للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها.
رابط دائم: