نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها أمس على امكانية احالة مديرى البنوك الى السجن فى حالة ارتكابهم اخطاء تؤدى الى افلاس مؤسساتهم. وتأتى التدابير ضمن اطار سلسلة اجراءات تهدف الى تحميل المصرفيين مباشرة مسئولية اى تقصير محتمل تجنبا لما حدث فى لندن خلال الأزمة المالية الدولية ٢٠٠٨-٢٠٠٩.
وبموجب ذلك، يحكم على مدير بنك او مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات إذا ثبت انه اتخذ “قرارا ادى الى افلاس المؤسسة” او انه “كان يدرك ان القرار يتضمن خطرا قد يؤدى إلى الإفلاس”، حسب ما اعلنت دائرة الخزانة فى بيان.
وقال وزير المالية جورج اوزبورن فى البيان ان “هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي”. وتندرح التدابير الجديدة ضمن تبنى قانون الاصلاح المصرفى الصادر فى ديسمبر ٢٠١٣ وتمت مناقشته مدة ثلاث سنوات وهو من ضمن الإجراءات الرئيسية التى اتخذت لاستخلاص العبر من الأزمة المالية.
رابط دائم: