محافظ الدقهلية : لا تهاون أو استثناء فى تطبيق القانون

وتشير بيانات رسمية حديثة حصلت عليها ( الأهرام ) من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية أن عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية سواء كانت أسهما صغيرة أو أفدنة بلغ 98 ألفا و700 حالة حتى منتصف يناير المنقضى بمساحة وصلت إلى 4972 فدانا ، فيما بلغت جملة الإزالات التى تمت 20 ألفا و382 حالة بمساحة 1437 فدانا، وبهذا يتبقى بدون إزالة 78 ألفا و318 حالة تعد بمساحة 3534 فدانا .

وأوضحت البيانات أن حالات التعدى على أملاك الدولة فى محافظة الدقهلية بلغت 838 حالة بمساحة 123 ألفا و853 مترا ، وأنه تم إزالة 316 حالة بمساحة 42 ألفا و344 مترا ، وبذلك يتبقى 522 حالة مساحتها 81 ألفا و509 أمتار بدون إزالة . أما أملاك الدولة من الأرض الزراعية فقد بلغت مخالفاتها 20 حالة بمساحة ضخمة تصل إلى 737 فدانا وتم إزالة 11 حالة فقط منها بمساحة 67 فدانا ، وبهذا فإن الحالات المتبقية تصل إلى 9 حالات على مساحة 669 فدانا تقريبا .

يقول عبد الغفار حسن - مزارع من دكرنس إن مجزرة الأراضى الزراعية مستمرة رغم ما يبذل من جهود والسبب إما فساد الموظفين فى المحليات والذين يمنحون المخالفين فرصا لاستكمال جريمتهم بتسجيل محضر مخالفة فقط دون الإزالة الفورية ، وأحيانا يكون هناك تراخ وبطء ومراحل كثيرة فى إجراءات تأمين القوات اللازمة للمشاركة فى عملية الإزالة، حيث تحتاج إلى دراسة أمنية وترتيبات خشية من ردود فعل بعض المواطنين الذين كثيرا ما يتجمهرون عند تنفيذ الإزالة . أما السعيد فرحات - من بلقاس فيقول إن الانقضاض على الأرض الزراعية زاد أكثر مع فترة الانتخابات البرلمانية والاحتفالات ، مشيرا إلى أن الدولة لابد أن تتخذ إجراءات مختلفة وسريعة بتغليظ العقوبة للمخالف، حيث إن ما يحدث هو ضبطه وتحويله إلى النيابة التى سرعان ما تفرج عنه بكفالة أو بالتعهد بإزالة المخالفة .

وكان مركز ومدينة المنصورة نفذ خلال أسبوع واحد إزالة لحوالى 115 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 9 أفدنة و 12 قيراطا شملت 102 قرار إزالة قديم و13 حالة إزالة فى المهد Aوذلك بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة . كما أزال مركز ميت سلسيل 13 حالة تعد على أرض بغرض استعمالها مقابر بقرية الجوابر بالإضافة إلى حالات تعدى على الأراضى ، ويتحرك رؤساء مراكز ومدن الدقهلية بشكل جيد فى وقف التعديات لكن المنظومة كلها بحاجة إلى مراجعة .

ملفات أمام النواب

ويقول عبد اللطيف بصل - قيادى فى اللجنة الشعبية لمحاربة الفساد بالدقهلية إن الحملة رفعت إلى أعضاء مجلس النواب الجدد عن المحافظة عددا من الملفات للاهتمام بها ومنها تسهيل استيلاء الغير على المنفعة العامة من خلال التعديات على حرم النيل وترك ضفتيه نهبا لمافيا الأراضى والعقارات المخالفة ، وتسهيل الاستيلاء على الطريق العام لحساب ملاك العائمات تحت مسمى «تطوير الكورنيش»

عدوان على النيل

وتؤكد المهندسة جيهان جبر مدير عام تطوير وحماية نهر النيل بالدقهلية ودمياط أن إجمالى المخالفات والتعديات على النيل فى هذه الدقهلية بلغ 5881 مخالفة، مشيرة إلى أن توقيع وثيقة النيل من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوجه وزارة الرى القوى لتطبيق القانون أعطى دفعة كبيرة لضبط التعديات على النيل وتوجيه رسالة واضحة للمخالفين، حيث بلغ حجم المخالفات بعدها 848 مخالفة أزيل منها 545 حالة حتى الآن .

وقالت إن مخالفات النيل أغلبها مبان وتصل إلى 4471 حالة ردم وتشوين وحظائر وغيرها ، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 والمتعلق باختصاص منافع النيل والمنطقة المقيدة يمنع تقنين أى أوضاع مخالفة أو التصالح فيها .

وأضافت مدير عام حماية النيل أنه بعد ثورة 25 يناير كان التعدى مبالغاً فيه، نظراً لحالة الانفلات الأمني، ونحن نعمل بقوة لكن لا تزال هناك تعديات، ولا بد من قانون رادع وقوى.

بحيرة المنزلة

وتعتبر بحيرة المنزلة التى تطل عليها محافظة الدقهلية ضمن أربع محافظات أخرى مرتعا خصبا للتعديات على مساحتها حتى تراجعت من 750 ألف فدان إلى 100 ألف فدان فقط حاليا . ويعمد المعتدون إلى سياسة التجفيف والتهام مساحات واسعة من أراضى البحيرة عبر إلقاء المخلفات الزراعية والقمامة والاستيلاء عليها بخلاف » تحويش »مساحات واسعة داخل البحيرة ووضع جسور حولها واتخاذها مزارع سمكية بالمخالفة للقانون ومحاربة للصيد التقليدى .

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية تمكنت أواخر العام الماضى من إزالة 23 حالة تعد بالاستزراع النباتى على المسطح المائى لبحيرة المنزلة على مساحة 99 فدانا بناحية النسايمة بمنطقة الجسر الواقى والتى تقع بمنطقة ما بين مسطحات المطرية ومصرف الطويل البرى وترعة السلام . وقالت التقارير الفنية إن المخالفين قاموا بالتعدى عليها بالاستقطاع والتجنيب والاستزراع النباتى وهى منطقة من مناطق الاستزراع السمكى

ويقترح السيد زكريا رجب من سكان المطرية خططا لحماية البحيرة عبر حفر بواغيز وإقامة كبار وشق قنوات وتطهير بعض القنوات وعمل بوابات بهدف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك ، والقضاء على العصابات وقطاع الطرق والبلطجية الذين يتخذون من البحيرة مأوى لهم لأن المياه المالحة سوف تقضى على الحشائش والبوص وتصبح البحيرة مكشوفة يصعب الاختباء بها .

ومن جانبه يؤكد العميد محمد عونى عبد الجواد مدير إدارة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الدقهلية أن حملات شبه يومية تقوم بتمشيط بحيرة المنزلة باستثناء يومى الجمعة والسبت ومعها حفارات لإزالة أى تعديات أو مخالفات، ويتم التعامل فورا وتطبيق القانون مع البلطجية بالتنسيق مع مباحث مركز المطرية ، . ويطالب طه الشريدى نقيب الصيادين بالمطرية الحكومة بإنزال حملة أمنية كبيرة وعمل نقاط أمنية داخل البحيرة والتصدى للصيد المخالف المنتشر بالبحيرة ووقف الحفارات التى تعمل ليلا ونهارا فى التعديات داخل البحيرة وعمل دوريات ليلية .

تراجع التعديات

ويؤكد الدكتور عبد الله سويلم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن نسبة الإزالة لمخالفات البناء على الأرض الزراعية تصل إلى 20 % تقريبا أى حوالى 1555 فدانا ، لكنه يشير إلى تراجع كبير فى حالات التعدى من أول شهر يونيو 2014 وحتى الآن حيث بلغ حجم التعديات 105 أفدنة تقريبا وقدرت الإزالة بحوالى 294 فدانا شاملة تعديات قديمة وبنسبة 150 % . وقال وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية إن حالات التعدى فى معدلها اليومى تتراوح بين حالة إلى حالتين ويتم التعامل الفورى معها بالإزالة ويتعرض موظفو الزراعة إلى مخاطر جمة نتيجة تنفيذهم للقانون مشيرا إلى أهمية أن يقوم مجلس النواب بإصدار تشريعات قوية لوقف التعدى على الأرض الزراعية بالتنسيق مع المحليات والشرطة لأن الإدارات الزراعية دورها التعاون مع الفلاح وإرشاده وتشجيعه على الإنتاج وليس التصادم معه فى مخالفات المبانى . وقال سويلم إن تسجيل المخالفة يبدأ من الإدارة الزراعية إلى الوحدة المحلية ثم إلى قسم الشرطة التابع له صاحب المخالفة ، وبعض المخالفين يختارون الليل وأيام الإجازات لتنفيذ مخططهم بالبناء ، مشيرا إلى أن الزراعة وبقية الأجهزة الأخرى تعد لحملات مكبرة تشمل قوات كبيرة من الشرطة فى مختلف أنحاء قرى ومدن المحافظة لإزالة مخالفات البناء بإرادة قوية لحماية الأرض الزراعية .

ومن جانبه يشدد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية على أهمية الحفاظ على هيبة الدولة بتنفيذ القانون وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها وإزالة المخالفات فى المهد إزالة كاملة من الأساس ويعقبها غمر الأراضى بالمياه حتى لا يتكرر البناء ومصادرة كافة مواد البناء فورا.

وأضاف إمام أنه منذ فبراير 2015 تم تحديد عدد الإزالات الفورية وأى زيادة بعد هذا التاريخ يتم إحالة المسئولين للتحقيق الفوري واعتبار أنهم شركاء للمخالف وبالفعل تم إحالة حالات مختلفة إلى النيابة العامة أو تم وقفهم عن العمل نتيجة التقصير فى حماية الأرض الزراعية . وأوضح محافظ الدقهلية أنه منذ وقت مبكر شكل لجنة تضم وكلاء وزارات الرى والزراعة والأوقاف للقيام بحملات مكثفة بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والأمن لإزالة التعديات فورا ، وتم صياغة خطة عاجلة وفورية لإزالة كافة المخالفات والمتابعة المستمرة اليومية وإعداد تقرير يومي بحجم الإزالات ، مشددا على أنه لن يتهاون فى تطبيق القانون لردع المخالفين دون استثناء أو محاباة .

وأشاد محافظ الدقهلية بالتعاون الصادق والمتميز من جانب جهاز الشرطة فى تنفيذ تلك الحملات بنطاق المحافظة، مؤكدا التصدى لكافة المخالفات وإزالة كافة التعديات خاصة المنشآت المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة عبر تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.