مع ارتفاع الأسعار المتزايد واختفاء الكثير من السلع وانخفاض قيمة الجنيه وصعود الدولار صعودا غير مسبوق ومستمرا أصدر البنك المركزى حزمة من القرارات الحاسمة محاوله منه لانقاذ احياء ماء الوجه للعملة المصرية.
تلك القرارات التى ينفذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، نقلا عن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى والتى نجحت فى توفير14 مليار دولار من الواردات السلعية خلال الاشهر الثلاثة الماضية، تم توجيهها الى مستلزمات الانتاج والعلاج والسلع الاساسية التى تهم الغالبية العظمى من المواطنين للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وذلك فى اطار البرنامج الوطنى فى الحفاظ على الموارد من العملة الصعبة وتوجيهها الى هذه القطاعات ذات الأولوية التى تتطلب توفيرها باسعار مقبولة مراعاة لمحدودى الدخل.
ويطمئن طارق عامر محافظ البنك المركزي، المواطن فى تصريحاته بأن الخطة العاجلة التى ينفذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة لتوفير العملات الصعبة، من اجل تحقيق الاستقرار النقدى والاقتصادي، والاصلاح الهيكلى لتعزيز الثقة فى العملة المحلية، ومعالجة العجز بميزان المدفوعات، الناتج عن الخلل الكبير فى الميزان التجارى بسبب الاستهلاك المحلى من السلع المستوردة تامة الصنع، والذى ادى الى تراجع معدلات الانتاج المحلي، واشار الى ان ابرز هذه النتائج مواجهة الارتفاع فى اسعار السلع الناتج عن زيادة الطلب على النقد الاجنبى لسداد التزامات الموردين الاجانب، لافتا الى ان البنك المركزى والبنوك المصرية نجحا فى تيسير التجارة الخارجية من اجل توفير مستلزمات الانتاج الضرورية والسلع الاساسية الاستهلاكية، مما أدى الى تهدئة الاسعار وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وهو ما انعكس ايجابيا فى تشجيع الموردين والتجار على تسعير السلع المستوردة بسعر الصرف الرسمى بدلا من تسعيرها مما ساهم فى خفض الاسعاربنسبه تتراوح بين 25% و 35%.
ضبط انفلات الاستيراد
كما أن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، يعمل على ضبط إيقاع عملية الاستيراد، التى بلغت درجة عالية من الانفلات الاستيرادى العشوائي، والخارج عن كل القوانين واللوائح، مما أدى الى دخول السوق المصرية سلع ومنتجات لا تخضع لأية معايير رقابية وغير مطابقة لاية مواصفات، مما أضر بمصالح المستهلك المصري، واهدر موارد النقد الاجنبى المحدودة، لافتا الى قواعد تنظيم الاستيراد التى اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أهميتها لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد المصري، لاسيما تحقيق الاستقرار النقدى وأحداث التنمية الحقيقية، وتوفير موارد النقد الاجنبى لمصلحة المستلزمات الاساسية وعدم اهدارها فى الانفاق غير المنتج ، كما أنه تم رفع اسعار الفائدة على الاوعية الادخارية الاساسية حيث تم رفع الفائدة على شهادات الادخار لمدة3 سنوات بالبنوك العامة الثلاثة الاهلى ومصر والقاهرة، من10% الي12.5%، مما ادى الى سحب120 مليار جنيه فى هذه الاوعية, وتحقيق عائد لاصحابها يصل الي40% خلال3 سنوات مما ادى لتعزيز الثقة فى الجنيه، وفى نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم بسحب السيولة من الاسواق.
ومن أهم ما حققته خطة البنك المركزى ايضا توجيه فائض السيولة بالبنوك لتمويل القطاعات الاقتصادية الانتاجية، لتوفير فرص العمل ودفع التنمية والنمو، لافتا الى الضوابط التى اصدرها المركزى للبنوك والتى تضمنت تحجيم الاقراض الاستهلاكي، بعدما تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليسجل165 مليار جنيه، وذلك ايمانا من البنك المركزى بأهمية توظيف الموارد المالية للمجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل لمواجهة البطالة.
توفير 4 ملايين فرصة عمل
وبناء على تعليمات البنك المركزى للبنوك بتوجيه20% من اجمالى محفظة القروض خلال السنوات الاربع المقبلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما يلزمها بتوجيه200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، ولاسيما الصغيرة جدا بعائد5% متناقص، مع إعطاء حوافز للمشروعات الانتاجية وكثيفة العمالة، ويستفيد من هذا التمويل نحو350 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وتساهم هذه الحزمة التمويلية فى توفير4 ملايين فرصة عمل خلال فترة المبادرة.
كما شدد محافظ المركزى على أن الخطة التى ينفذها المركزي، تعطى أهمية قصوى بتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد والسوق المصرية، لافتا الى أن المركزى استطاع الحفاظ على مستوى الاحتياطى الاجنبي، مع الوفاء بسداد الالتزامات النقدية سواء لتحويل مستحقات المستثمرين الاجانب فى البورصة المصرية، او سداد جميع الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر فى مواعيدها.
رابط دائم: