«العشرين» توافق على اعتماد سياسات تحفيز وإصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد

ووفقا لمسودة البيان الختامي‪،‬ شدد وزراء مالية الدول الأكثر ثراء فى العالم المجتمعون منذ أمس الأول فى شنجهاى على ضرورة استخدام كافة الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبى وإصلاحات هيكلية على صعيد»فردى وجماعي» فى الوقت نفسه، مطالبين المصارف المركزية بمواصلة تعزيز سياساتها التى تعتبر متساهلة.كما أكد وزراء المالية أن السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الأسعار ولو أنها لن تؤدى بمفردها إلي«نمو مستدام»، مشيرين إلى ضرورة تطبيق السياسة المالية التى تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط « بشكل مرن».وألمح وزراء المالية إلى المخاطر التى يواجهها النمو والصدمة التى يمكن أن يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الخلافات قد بدت واضحة بين الدول الأعضاء خلال اجتماعهم أمس الأول بعد المعارضة الشديدة لفولفجانج شويبله وزير المالية الألمانى لخطط إنعاش مالى جديدة، والذى حذر من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادى من خلال المزيد من الليونة فى السياسة النقدية قد تأتى بـ»نتيجة عكسية»، بينما خطط الإنعاش المالى التى تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة»فقدت فعاليتها».بينما لم يبد شركاء ألمانيا،التى تعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبى وأكثرها حيوية، وفى مقدمهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزانية، حيث أكد ميشال سابان وزير المالية الفرنسى أن المصارف المركزية أعلنت فى شنجهاى أنها على استعداد بذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر، ولو أن السياسة النقدية «لايمكنها حل كل المشاكل».كما تطرق وزراء مالية مجموعة العشرين فى ختام اجتماعهم أمس إلى ملف الإرهاب حيث أكدوا ضرورة بذل المزيد من الجهد لمكافحة «الثغرات وأوجه القصور» فى النظام المالى العالمى ، فى إطار مواجهة الإرهاب.وحث وزراء المالية فى بيان رسمى منفصل مجموعة العمل المالى الدولية «فاتف»، التى تتخذ من باريس مقرا لها ، بتكثيف العمل على تحديد وتحليل ومعالجة ما تشكله التمويلات الإرهابية من تهديد، والبحث عن مصادر وأساليب التمويل، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول.