العمل والأمن والسلام سلاح اليابان فى مواجهة تحديات العصر

أسئلة تطرح نفسها بقوة وتثير الكثير من الجدل الآن فى الشارع السياسى هناك. فما بين الحفاظ على تعهداتها بالالتزام بسياساتها العسكرية السلمية وبين الاستفزازات المستمرة على حدودها ، تقف اليابان حاليا عند مفترق طرق، لكن التحديات الأمنية لا تقتصر على حدودها الإقليمية، ولكنها تأخذ شكلا مختلفا وأكثر خطورة فى منطقة الشرق الأوسط، المصدر الأول والأهم للطاقة فى اليابان. فعلى الرغم من بعد المسافات بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط، فإن التهديد الذى تشكله الجماعات الإرهابية، والحرب الدائرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابى على استقرار المنطقة، يشكلان تهديدا مباشرا على إمدادات الطاقة لليابان.

شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى يعتبر من أبرز المؤيدين لفكرة تغيير السياسات العسكرية التى تنتهجها اليابان حاليا حتى تتواءم مع العصر الحديث. وجانب كبير من الساسة والصفوة الحاكمة يعتبرون أن البند التاسع من دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذى يحظر على اليابان شن الحروب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، لم يعد يتلاءم مع تهديدات ومتطلبات العصر الحديث، وهو طرح يتزامن مع التحركات الصينية المستمرة ، ناهيك عن التجارب الكورية الشمالية المثيرة للجدل والتوتر. ويؤكد المؤيدون للتعديلات الدستورية المطروحة على هذا البند الخاص بالقوة العسكرية أن هذه القوات، والتى ستحمل اسم «القوة الوطنية اليابانية» بدلا من «قوات الدفاع الذاتي»، سيتم نشرها تحت لواء قوات حفظ السلام الدولية، وستمنح اليابان فرصة لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية فى الخارج.

ومع تصاعد الجدل بين التيار اليابانى المحافظ المعارض لأى تغييرات دستورية، وبين التيار المؤيد لهذه التغييرات، يصعب التكهن بمستقبل اليابان العسكري، وإن كان الأكيد أنها ستلتزم السلمية بشكل أو بآخر فى المستقبل. ويدافع عدد من الخبراء الاستراتيجيين اليابانيين عن التعديلات الدستورية المطروحة، مؤكدين أن طوكيو لن تسعى لامتلاك أسلحة نووية على الإطلاق، بالرغم من أنها محاطة بدول تمتلك أسلحة نووية مثل الصين وكوريا الشمالية وأمريكا وروسيا. كما يشيرون أيضا إلى أنه بالرغم من أن السياسة العسكرية المقترحة حاليا تثير الغضب الشعبي، إلا أنها محاولة من اليابان لأن تصبح دولة عادية؛ «عادية» بمعنى تخصيص ميزانية للدفاع، فاليابان دولة تلتزم بالقانون، والدفاع ببساطة هو «التصدى لأى اعتداءات خارجية».

ولا يمكن هنا تجاهل الهزة التى شهدتها اليابان فى 1945، فقد تعرضت للهزيمة وسقطت عليها قنبلتان نوويتان، مما غير من طبيعة السياسة اليابانية، ودفع الدستور للتأكيد صراحة على عدم وجود أى تجهيزات عسكرية يابانية. ولكن هذا الوضع يجعل منها عرضة لأى هجوم، كما يحذر البعض.

وعلى الرغم من التغيرات التى طرأت على الساحة العالمية منذ ذلك الوقت وحتى الآن، إلا أن هناك تيارا محافظا مثاليا نشطا فى اليابان لا ينظر بواقعية لطبيعة التهديدات التى تحيط به.

وفى الوقت ذاته ، يعتبر الاقتصاد أهم القضايا التى تشغل رجل الشارع اليابانى الذى يقدس العمل بشدة.

وقد رفع رئيس الوزراء اليابانى شعار «وومانوميكس» أو اقتصاد المرأة منذ صعوده إلى السلطة، وهذا تحديدا ما أكده لدى افتتاحه لمؤتمر «واو 2015» فى طوكيو قبل عدة أشهر، حيث أكد أن «اقتصاد آبي»، على مدار العامين والنصف الماضيين، اعتمد بشكل أساسى على دور المرأة الفعال فى المجتمع، وأكد أنه خلال هذه المدة انضمت أكثر من مليون سيدة يابانية إلى سوق العمل، فى حين ارتفع عدد السيدات العاملات اللاتى نجحن فى الصعود إلى مناصب عليا وانضممن إلى مجالس إدارات الكثير من الشركات بنسبة 30%.