شهدالمجتمع المصرى فى الآونة الاخيرة سلسلة من وقائع الخروج عن القانون،دون تطبيقه فى مواجهة هذه الافعال المؤثمة قانوناومنها،سلوك روابط مشجعى الكرة، والسب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعى،ونشر الفيديوهات الفاضحة..الخ،
وذلك بدعوى حريةالرأى التعبير - وهو شعار حق يرد به باطل،هكذا تعلق الدكتورة حنان سيد مدرس علم النفس بكلية الآداب – جامعة الاسكندرية،قائلة " من المعروف انه من ضوابط حرية الرأى عدم الاساءة الى الغير، اى تجنب قصد السب والتنقيص أوالعيب أو الطعن أو نحو ذلك، وتجنب الاعتداء على الكرامة الانسانية، ولا يجوز لحرية التعبير عن الرأى أن تكون ذريعة للعبث او الاستهانة بمصلحةالمجتمع أو الاخلال العملى بالنظام، فهى حرية مقيدة بمايجلب المصالح المشروعة للمجتمع ويدرأالمفاسد عنها، فقطعا لا يندرج فى اطار حرية التعبير عن الرأى نشر كل ما يسب أو يستهزئ بالأديان أو رموز المجتمع او الاستهزاء القطعى صريح الدلالة بفئة من فئات المجتمع، ونشرمايحض على الشحن اوالتحريض الطائفى أوالعرقى اوالطبقى او الدينى، وعدالة القانون تكمن فى التسوية لنفس الحقوق بين جميع البشر فى المجتمع بحيث لا تكون السخرية من أحد العقائد اوالفئات مسموحا لفئة ومجرما على فئة أخرى، ولا يكون حق الاغلبيةمحفوظاوالاقليةمهددا وثقافة احترامالقانون هى الاساس الوحيد والضامن لتمتع الجميع بالحرية، والنظام الذى يضعه القانون على الجميع الالتزام به ـ المؤسسات والأفراد ـ والوعى بما ينتج عن مخالفة ذلك القانون والحسم فى تطبيق آلياته وعقوباته على المخطئ سريعا ودون تأجيل، والتصدى لكل التجاوزات الاخلاقية التى تصدربواسطة آلية الضبط القانونى بالمنع وتوقيع العقاب حفاظا على النظام العام، أما آلية الضبط الاجتماعى فتتم بتوعية الناس بحرمة الافعال الممثلة للتجاوزات الاخلاقية، من شتائم على الفيسبوك أواهانة فئات او رموز للدولة او حتى العلم المصرى ذاته بحرقه أو دهسه بالاقدام . فالكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وفق المادة -51- من الدستور،كماان جرائم الطعن فى أعراض الأفراد والتمييز بين المواطنين واهانتهم محظورة ومؤثمة وفقا للمادة -61- فمتى نحترم الدستور ونطبق القانون بحسم على الكافةلتسود ثقافة احترام القانون.
رابط دائم: