أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بعدم منع بنزين 80 من القاهرة الكبرى وبالغاء قرار وزيرالبترول بمنع بنزين 80 من محطات تموين السيارات الجديدة والتى تم تطويرها بالقاهرة الكبرى لـ 8 مارس المقبل.
وقال المدعى انه يمتلك محطة بنزين مرخصة وتعمل وفقًا لموافقات وتراخيص كافة الجهات من 19 عاما وخلال الأشهر القليلة الماضية قام الطاعن بتطوير المحطة وتوسعتها لتكون محطة خدمة متكاملة (لتمويل المعدات والآلات الزراعية ) على أحدث مستوي،وحصل على الموافقات قبل البدء فى هذه التجهيزات، وخاطبت مصر للبترول هيئة البترول للموافقة على تعديل السعات التخزينية
إلا أن الشركة اصطدمت بالقرار الوزارى بحظر بيع بنزين 80 بالمحطات الجديدة والمطورة مما يعد مخالفا للدستور والقانون للتمييز وعدم المساواة.
كما قررت المحكمة تأجيل دعوى وقف استخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجلسة 5 أبريل المقبل.
كما أجلت المحكمة الدعوى المقامة من المستشار محمود الخضيرى لإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطى عنه،لجلسة 23 فبراير. وقال الخضيرى أنه »بجلسة 11 أكتوبر 2014« أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين وأنه حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة،
رابط دائم: