ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة استثمارية بدفع ٣٥ مليوناً و٥١٥ ألف جنيه وكذا مديونية بالعملة الاجنبية قدرها مليوناً و٤٢٨ ألف دولار بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تمام السداد الى بنك الاستثمار العربى.
كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها فى تصنيع وتسويق أجهزة الإضاءة لكن بإستخدامها لهذه التسهيلات تراكمت عليها المديونية السابقة ورفضت الدفع فلجأ البنك إلى القضاء الذى أصدر حكمه المتقدم.
تقدم ممثل الشركة بإلتماس إعادة النظر فى هذا الحكم النهائى وإدعى أنه لم يعلم شيئاً عنه ولم يعلن من البنك بحضور الجلسة ثم تبين انه حضر امام هئية التحضير فى المحكمة من خلال وكيلاً يحمل عنه توكيلاً رسمياً كما حضر أيضاً أمام الخبير المصرفى الذى تولى فحص المديونية وتأكدت المحكمة أن ممثل الشركة قد وصل اليه إعلان صحيح من الناحية القانونية من خلال قلم المحضرين. .
لذا رفضت المحكمة هذا الالتماس بإعادة النظر فى هذا الحكم النهائى وأكدت على صحة الحكم الصادر برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين محمد أحمد عبد القوى ومحمد محمود فهمى شقير (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر كريم محمد صابر.
رابط دائم: