أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح مستشفى المطرية العام لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين، كما أمر بسرعة التحقيق فى واقعة غلق المستشفى، وصولا إلى المتسبب فى ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسئوليته عن تعطيل المرافق العام عن أداء خدماته للمواطنين، وأكد بيان النائب العام أن امتناع القائمين على المستشفى عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين يمثل جريمة قائمة دستوريا ويعاقب عليها قانونيا لما كفله الدستور المصرى للمواطنين من الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة.
وكان المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد كلف الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بندب عدد من الأطباء لإدارة مستشفى المطرية وعلاج المرضى المترددين عليه وذلك بعد أن امتنع أطباء المستشفى عن متابعة المرضى الذين يرقدون داخله ورفضوا استقبال الحالات الحرجة فى قسم الطوارئ. وكشفت تحقيقات شريف مختار رئيس نيابة المطرية أن أطباء مستشفى المطرية امتنعوا عن أداء واجبهم الانسانى منذ أسبوع، وقرروا غلق المستشفى ورفض استقبال المرضى.
رابط دائم: