تعقيبا على عدم محو الجزاءات فى قانون الخدمة المدنية
الإبقاء على العقوبات التأديبية بملف الموظف يتضمن ظلمه وقهره

أن يقتصر أثر محو الجزاء فى قانون الخدمة المدنية رقم -18 - لسنة -2015- الجديد على حظر الافصاح عن المخالفات التى أرتكبها الموظف بعد فترة من توقيع العقوبة عليه، فى أى أوراق يحصل عليها الموظف تتعلق بسيرته المهنية مع الابقاء على أوراق الجزاء وكل المعلومات المتعلقة به، لدى جهة الادارة التى يجب أن تعلم دوما وأبدا السيرة المهنية للعاملين لديها، لتتمكن من أختيار الافضل منهم للاعمال التى تتفق ومصلحة الوظيفة العامه، وتعقيبا على ذلك يقول الخبير القانونى عماد عجبان : أن العقوبات التأديبية تنقضى أساسا عن طريق تنفيذها أضافة الى ذلك فانها تنقضى عن طريق الادارة ذاتها، أما بسحب القرار التأديبى وأما بمحوه وسحب القرار، يعنى إنهاء آثاره فى الماضى وما يمكن ان يترتب عليه من اثار فى المستقبل، واعتباره كأن لم يكن وقد تقرر هذا الحق للادارة حتى تتمكن من تصحيح الاوضاع الصادرة عنها والمخالفة للقانون، أما المحو فالمقصود به إزالة كل آثر للعقوبات التأديبية، التى تم توقيعها على الموظف وأعتبارها كان لم تكن بالنسبه للمستقبل، وهذا الطريق الذى تنقضى به العقوبه التأديبية له اثار ايجابية، ليس فقط على حياة الموظف المهنية وانما تمتد ايضا على الادارة ذاتها، على اعتبار انه يمثل نوعا من قبول التوبة لمن اراد العدول عن الخطيئة والسلوك المعوج، مما يحفزه ويشجعه على الاستقامة عند مباشرته لاعمال وظيفته والتطلع الى أفاق أرحب ومستقبل وظيفى أفضل، وبالتالى فان ابقاء الجزاء بملف الموظف حتى تكون الادارة على بصيرة من أمره عند النظر فى ترقيته، فمعنى هذا أنها تتخذ الجزاء الذى نفذ بالفعل على الموظف ومن ثم انقضت العقوبة عليه بتنفيذه سلاحا تشهره فى وجهه، حتى لا تنظر فى أمر ترقيته وتجمد وضعه الوظيفي، وهذا يجعله يشعر بالظلم والقهر وعدم الانصاف مما يكون له تاثير ضار على الجهه التى يعمل بها، يتمثل فى اخفاقه عن أداء واجبات وظيفته على الوجه المطلوب منه!