«العدالة البيئية» مفهوم حديث بزغ مع زيادة الانتهاكات البيئية التى أحدثها الإنسان فى الطبيعة، معتمدا على مبدئين أساسيين، الأول: مطالبة المسبب لتلوث البيئة بأن يدفع ثمن تلوثه، والثانى ضرورة الحد من ملوثات أى مشروع للبيئة، أو تقليلها.
فى هذا السياق أعدَّ الدكتور حاتم عبدالمنعم - أستاذ علم الاجتماع البيئى بمعهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس - دراسة عن «العدالة البيئية فى مصر»، استعرض فيها الحقب التاريخية التى احتضنت هذا المفهوم، والتطور التاريخى لها، حتى انتشرت فى عصرنا الحالي.
وفى البداية، تناول مفهوم «العدالة البيئية»، واعتبرها شاملة لكل كائن حى فى هذا الكون، مشيرا إلى ظهورها منذ عهد الفراعنة، فى صورة توفير أوجه الرعاية للفقراء، وحماية النيل من التلوث، إذ كان المصرى القديم يقسم أنه لن يلوث النيل طوال حياته.
وأشار لوجود مفهوم «العدالة البيئية» فى الفكر اليونانى أيضا، ويتجلى ذلك فى كتابات أرسطو عن أهمية ضبط عدد السكان حتى لا يصبحون وسائل ضغط على الموارد الطبيعية، وكى لا ينتشر الفقر، والجوع، حسبما قال.
ثم عرض الباحث أشكال «العدالة البيئية» فى العقائد الدينية المختلفة، ففى العقيدة اليهودية هناك النصوص التى تدعو لمراعاة عدم تلويث التربة، وعدم اتلاف الأشجار، وفى العقيدة المسيحية نجد الدعوة لعدم التفريط فى الأرض، بينما نجد أن دين «الإسلام» راعى البعد الاجتماعى للعدالة البيئية، ونهى عن الإسراف فى استخدام المياه، ودعا للحفاظ على الأشجار.
وفى دراسته، يشير الدكتور حاتم أيضا إلى أن الصراع فى المجتمع محصلة لانعدام تحقيق العدالة البيئية، وتراكم الثروات، وتركيزها فى يد فئة تمثل أقلية سكانية.
ويضيف أن الدول الرأسمالية تجاهد بغرض تحقيق تنميتها على حساب تخلف دول العالم الثالث، حتى يستمر معتمدا عليها، ويفتح أسواقه لمنتجاتها، متابعا أن ضعف دول العالم الثالث مؤشر لغياب العدالة البيئية، التى ترتبط أساسا بالنظام العالمي، ومتغيراته.
ويستطرد الدكتور حاتم عبدالمنعم فى دراسته: «بنظرة سريعة على العدالة البيئية فى سطور التاريخ المصرى نجد أن قانون الإصلاح الزراعى كان نقطة تحول فى حياة الفلاح المصري، إذ أسهم فى تقليل الفوارق بين الطبقات، وحماية الفقراء، ثم تبعه إنشاء السد العالي، الذى أدى لحدوث انقلاب جذرى فى الطبيعة والجغرافيا لمكون نهر النيل، الذى كان فتحا عظيما لآفاق مائية تخلصت معه مصر من خطر الفيضان، مع حماية الأرض الزراعية، والحصول على طاقة نظيفة دون تلوث، وزيادة الرقعة الزراعية».
ويوضح أنه فى الوقت الحالى «نجد تفاوتا بين المناطق الريفية والحضرية فى تطبيق العدالة البيئية، فنجد أن تنفيذ أغلب مشروعات الصرف الصحى يكون فى المناطق الحضرية بنسبة 83%، فى حين أن 22% فقط من المشروعات هى من نصيب المناطق الريفية، مما يزيد من فرص التلوث، وانتشار الأمراض، وكذلك نجد أن نسبة 9% من المياه النقية تكون من نصيب الريف، بينما الباقى من نصيب الحضر».
فى جانب آخر تشير الدكتورة يمن الحماقى - الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة - إلى أن تطبيق مفهوم «العدالة البيئية» يستلزم تحقيق العدالة فى أن يتجنب الأفراد المخاطر، والآثار السلبية للانبعاثات المضرة، وأن يشمل ذلك توفير الخدمات الصحية لهم، بشكل عادل، ومعالجة الآثار السلبية للمناطق التى تتعرض لتلك الملوثات، وكذلك بالنسبة للمياه التى تتعرض لهدر كبير، كما تلوث العديد من المصانع نهر النيل.
رابط دائم: