أبدى الجميع دهشته عند النشر عن اتهام أحد نوادى المعاقين بتزوير أوراق لمبصرين بدلا من اللاعبين المكفوفين لكرة الجرس، وسفر المبصرين بعد حصولهم على تأشيرات لدول أوروبية, ادعى جميع من لهم علاقة بذوى الإعاقة مفاجآتهم بالخبر, ولا أعلم إلى متى سيظلون يدعون عدم علمهم بما يحدث من تزوير لأوراق وحصول غير المعاقين على حقوق ذوى الإعاقة؟
ولنفترض عدم علمهم ونذكر لهم بعض الانتهاكات, ألا يعلمون أن هناك شهادات تأهيل مهنى تصدر لغير معاقين وبناء عليها يتم حصولهم على الوظائف المخصصة بنسبة 5% لذوى الإعاقة، والتى يحرم منها مستحقوها، وقد أثيرت تلك القضية مؤخرا عند تعيين معاقين بإحدى المحافظات ولم نسمع عن محاسبة أى مسئول, وغيرهم بموجب تلك الشهادات يسجل بمؤسسات وجمعيات أهلية ويحصل على معونات مادية وتلصق بذوى الإعاقة، ويتم التسول علينا ويستولى غيرنا ويحرم المعاق, ألا يعلمون عن صدور قرارات قوميسيون طبى لغير معاقين وحصولهم على سيارات المعاقين وعلى إعفاءات جمركية مخصصة لذوى الإعاقة,
ألا يعلمون عن استغلال حاجة ذوى الإعاقة وبيع قرارات القومسييون الطبى باستحقاقهم لسيارات مجهزة ويحصل عليها غير المعاق مستفيدا من الإعفاءات الجمركية، ولانعدام الرقابة يتم معاملاتنا جميعا كمتهمين من قبل الشرطة, هذا جزء بسيط من كم انتهاكات لا حصر لها وجميع المسئولين يفاجأون عند اكتشافها، والحل بسيط حتى لا يفاجأوا ويندهشوا، الحل يكمن فى قيامهم بعملهم والرقابة الدورية على جميع الجهات، أو نلجأ للحل السهل والمفيد و الحامى بالفعل لحقوقنا وهو تولى القوات المسلحة لكل ما يخص ذوى الإعاقة، وكلى أمل أن يكون هذا الحل الأخير هو «القاضى» على الفساد الذى نعانية.
محامية معاقة
رابط دائم: