رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

القانون والقرض

المقصود هو قانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب والمطبق فعلا فى الدولة منذ نحو شهرين

اما القرض فهو قرض صندوق النقد الدولى والمعلن عنه منذ نحو، شهر وكان قد تم الاتفاق عليه بمبلغ ثلاثة مليارات دولار بواقع مليار دولار كل سنة، وكان المفترض ان تكون الدفعة الأولى فى أول شهر فبراير، ولكن للاسف قال احد بنود عقد الاتفاق على القرض بين الحكومة المصرية والصندوق هو ان تنفذ الحكومة الاصلاح الإدارى والمالى للجهاز الإدارى فى الدولة ممثلا فى نحو ستة ملايين موظف حكومي، وما ان تم رفض القانون حتى تم تجميد اتفاق القرض وإلغاء الدفعة الأولى من الدولارات المقررة فى شهر فبراير والحقيقة ان هذه المسألة تحتاج إلى تفسير.

د. فاروق محمد صفوت

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق