ساد هدوء معظم مناطق تونس غداة الإعلان عن حظر التجوال منذ يوم الجمعة الماضى فى أعقاب احتجاجات هزت معظم المدن للمطالبة بالتشغيل وبالتنمية شابتها أعمال تخريب وعنف وسلب. وأوضح متحدث باسم الحرس الوطنى أمس بأنه تم توقيف ٥٠٠ شخص أمس الأول تورطوا فى عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بحى التضامن غرب العاصمة بينهم ٨٤ بسبب خرق قرار حظر التجوال.
وقال العميد خليفة الشيبانى المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الحالة الأمنية فى البلاد عادية حتى الآن، وطالبت تنسيقية الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومى بعقد مؤتمر وطنى لبحث ملفى التشغيل والبطالة، ودعت الحكومة إلى التسريع بالاستجابة للمطالب العاجلة للمحتجين.
وأقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد ـ خلال حوار للتليفزيون التونسى أمس ـ بوجود صعوبات كبرى فى ملف التشغيل فى ظل إغراق الإدارة بثلاثة أضعاف طاقتها التشغيلية ، داعيا الى البحث عن حلول أخرى عبر حوار واسع بين الأحزاب والمجتمع المدني.
وكانت احتجاجات لعاطلين عن العمل اندلعت فى القصرين منذ أيام وامتدت إلى أغلب محافظات البلاد قبل أن تخف وتيرتها مع إعلان حظر تجوال يوم الجمعة الماضى .
من جانبه، قال وزير الداخلية التونسى الهادى المجدوب، أمس الأول إن الوضع الأمنى فى تحسن كبير وأن «المؤسسة الأمنية بمختلف فروعها، كانت حريصة طيلة الأسبوع، ومنذ اندلاع الاحتجاجات، على التعامل مع الوضع الأمني، وفقا لمبادئ الجمهورية وأن حظر التجول سيستمر إلى أن تهدأ الأوضاع أكثر.
وطمأن الوزير ـ فى تصريحات صحفية له ـ المواطنين بخصوص الأمن، معتبرا أن رجال الشرطة يتحلون بأقصى درجات ضبط النفس. وأكد المجدوب أن «التظاهر حق يكفله الدستور، لكن المس بالممتلكات العامة والمقرات الأمنية، خط أحمر لا يمكن التغاضى عنه»، منبها إلى خطورة أعمال النهب والتخريب، والتى قال «إن غايتها، تشويه التحركات السلمية، وإخراجها عن سياقها». وصرح المجدوب، أنه تم الإضرار بـ ٢٦ آلية نقل، و٩ مقار أمنية، واقتحام مقرين، وإخلاء ٨ مقار أخري، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتّبع كل من أضر بممتلكاتها وأعوانها بكل عدالة. وفى غضون ذلك، أفاد المسئول الاعلامى بوزارة الداخلية التونسية وليد الوقينى ، بأنه تم العثور فى ولاية قفصة على رجل أمن من وحدات التدخل مقتولا وملقى على الطريق وكان يرتدى زيه المدنى وعلى وجهه آثار عنف، مضيفا أنه جار التعرف على أسباب الوفاة، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.
رابط دائم: