ينشر «الأهرام» أهم ملامح اللائحة الجديدة لمجلس النواب والتى بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة فى اعدادها، حيث بدأت أول اجتماعاتها أمس.
وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب أن لجنة اللائحة فى أول اجتماع لها وضعت خطة عملها للانتهاء من إعداد اللائحة خلال المدة التى قررها لها البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وهى مدة أسبوعين والتى بدأت من أمس السبت وتنتهى اللجنة من أعمالها فى ٦ نوفمبر المقبل وتتكون من ٢٥ عضوا ٩ مستقلين تم اختيارهم بالقرعة ، و ٩ ممثلين عن الهيئات البرلمانية التى لايقل عدد أعضائها عن ٥ نواب و٧ من الخبراء المتخصصين اختارتهم هيئة المكتب
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة سوف تتلقى جميع الاقتراحات التى تصل اليها سواء من الأحزاب والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان او النواب المستقلين بالبرلمان، مؤكدا ان اللائحة التى أعدتها الحكومة لن يتم الأخذ بها الا فى المواد المتفق عليها لانه لايمكن للبرلمان، ان يسمح للحكومة ان تتدخل فى شئونه الداخلية ولائحة البرلمان هى من الاختصاص الأصيل للبرلمان وحده.
وفى هذا الصدد يستعرض -الاهرام - أبرز المواد المطلوب تعديلها فى اللائحة الجديدة وعلى رأسها المادة الأولي، حيث سيتم حذف كلمة "مجلس الشعب" ليضاف بدلا منها "مجلس النواب"، بالإضافة إلى تغييرها أينما وجدت فى أى مادة باللائحة، نظرا لأنه تم تغيير مسمى المجلس وفقا لنص المادة ١٠١ من الدستور ليصبح "مجلس النواب"، والمادة ١٢، سوف يتم حذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مكتب المجلس، وذلك نظرا لأنه كان مسموحا بالجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان وفقا لدستور ٧١، وهو ما تم إلغاؤه فى الدستور.
ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات، المادة ٢٣، حيث سيتم حذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب فى اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشوري، وفقا لدستور ٧١، نظرا لإلغاء مجلس الشوري، والمادة ١١٢، وهى المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والحرب بالبلاد من جانب رئيس الجمهورية وبموافقة ٥٠٪ زائد واحد، حيث سيتم تعديلها وفقا لنص المادة ١٥٢ بالدستور الجديد، والتى ألزمت بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
و فى السياق ذاته تتضمن التعديلات، أيضا المادة ١٧٥، سيتم تعديلها لتتماشى مع نص المادة ١٥٦ من الدستور، والتى أوجبت العرض والمناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يوما على القوانين الصادرة من الرئيس فى حالة الضرورة قبل تشكيل البرلمان.
وبشأن المعاهدات الدولية المواد ١٧٨، ١٧٩، ١٧٩ مكرر، يتم تعديلها لتتماشى مع المادة ١٥١ بالدستور الجديد، وهى المتعلقة بالمعاهدات الدولية، وذلك بعدما تتم إضافة مادة جديدة باللائحة تحدد آلية وكيفية التصديق على المعاهدات الدولية وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور
وبشأن محاكمة الرئيس أنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع، باللائحة، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ١٥٩ بالدستور الجديد، وفيما يتعلق بسحب الثقة من الرئيس ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لنص المادة ١٦١ من الدستور، والتى لم تكن موجودة من قبل.. وأيضا مسئولية الوزراء.. المادة ٢٤٤، والمتعلقة بمسئولية رئيس الوزراء، سيتم تعديلها، وفقا للمادة ١٣١ بالدستور الجديد والتى أضافت بعدا آخر للمسئولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على "أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضامنها مع قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديمها استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة منها.
وفيما يتعلق بمحاكمة الوزراء... من المقرر حذف الفصل الحادى عشر بالكامل، بدءا من المادة ٢٤٥ حتى المادة ٢٤٨، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلا منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقا للمادة ١٠٩ بالدستور المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة.
رابط دائم: