يتصدر الترويج للاستثمار بمصر مناقشات المؤتمر السنوى الرابع فى نيويورك والذى يشارك فى اعماله التى تبدأ بعد غد أكثر من 100 مستثمر من أوروبا، وجنوب إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة لصناديق الاستثمار المصرية لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلى وقطاع الاستثمار فى مصر، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقال محمود عطا الله رئيس المجموعة المنظمة للمؤتمر إن هناك مفاوضات مع 40 شركة تدير استثمارات بقيمة 30 تريليون دولار حول العالم لإقناعها بالاستثمار فى مصر.
وأوضح أن المؤتمر الذى يعقد على يومين ياتى فى اطار حرص مصر على الاستمرار فى رسم طريق واضح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، حيث ستتاح الفرصة للمستثمرين للاجتماع مباشرة مع نظرائهم من كبار مسئولى الشركات المصرية الكبري.
وأضاف عطا الله أن الحكومة المصرية حددت على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية ضمن إستراتيجيتها الاقتصادية والتى تشمل تحقيق نمو مستديم فعلى بنسبة 6% بحلول العام المالى 2018/ 2019، والحد من البطالة لتتراجع إلى 10%، وخفض معدلات التضخم إلى النسبة التى يقرها البنك المركزى من 6 إلى 8%، وتقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8.5% من إجمالى الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 80 - 85% من إجمالى الناتج المحلي. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتطوير رأس المال البشرى فى البلاد.
وقال: إن الإستراتيجية متوسطة المدى تعتمد على بعض الركائز الأساسية، منها استعادة الاستدامة المالية، ووضع إطار عمل جديد للسياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية، ومواجهة التحديات الخاصة بأسعار الصرف.
وأضاف أنه من المزمع أن تنعكس هذه العوامل إيجابيًا على بيئة الاستثمار وتعزز من نشاط القطاع الخاص، وعلى المدى القريب، سيتم دعم هذه الركائز خارجيًا من قبل الدول والمؤسسات الشريكة.
وقال: نتوقع أن تنعكس تلك العوامل ايجابيا على الكثير من القطاعات منها القطاعات المالية والعقارية والإنشائية، التى من الممكن أن تشهد نموا فى الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، بما سيسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين آفاق التنمية.
رابط دائم: