المنع من السفر ليس عقوبة جنائية
مطلوب تشريع لحالات المنع من السفر وتنظيم الادراج على القوائم

هذا ما يوضحه اللواء دكتورممدوح مجيد أستاذ محاضرباكاديمية الشرطة والباحث فى حقوق الانسان والعدالة الجنائية، قائلا: أن قرارالمنع من السفر لايعد عقوبة جنائية , لان العقوبة تتطلب تحقيق الاتهام وثبوته ثباتا لاشك فيه, فهو مجرد اجراء وقائى موقوت بتحقيق الغاية منه, ولايكفى لاتخاذه أن يكون قائما على أدلة جدية, ووجود أسباب تدعو اليه وتبرره، مشيرا الى أنه اذا رفضت جهة الادارة الترخيص لاحد الافراد بالسفر، لاسباب قائمة وقت هذا العرض، فان القرار يكون مشروعا، ولكن اذا زالت الاسباب التى بنى عليها قرار الرفض الاول ، فان من حقه مقاضاة الادارة بخصوص هذا الرفض، على ضوء تغير الاسباب والغاء هذا القرار.

ولذلك نرى ضرورة الاسراع بوضع هذه القضية على الاجندة التشريعية لمجلس النواب الجديد، كمشروع قانون مستقل ينظم حرية السفر والانتقال، ويبين حالات المنع من السفروتنظيم الادراج على القوائم، حيث كفل الدستور المصرى الحالى الصادر عام 2014، حرية التنقل والاقامة والهجرة، حيث نصت المادة " 62 " منه على أن حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة, ولايجوز ابعاد أى مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه, ولايكون منعه من مغادرة أقليم الدولة أو فرض الاقامة الجبرية عليه أو حظر الاقامة فى جهة معينة عليه, الا بامر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الاحوال المبينة فى القانون، ولايوجد قانون أو تشريع مستقل حتى الآن لتنظيم حرية السفر والانتقال، وبيان حالات المنع من السفر وتنظيم الادراج على القوائم, وهى مهمة مجلس النواب الجديد.