طالب اتحاد الصناعات بفرض جمارك على واردات الحديد والمعفاة حاليا تماما من الرسوم رغم ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية «الجات» تسمح لمصر بفرض رسوم جمركية على وارداتها من الحديد والتى ارتفعت العام الماضى لنحو 1.350 مليون طن مما ادى الى انخفاض حجم الانتاج المحلى من 10 ملايين طن سنويا الى 6 ملايين فقط العام الماضي، اى بانخفاض 4 ملايين طن.
وكشف محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن تراجع اسعار حديد التسليح خلال آخر شهرين بنحو 600 جنيه للطن بسبب ضعف الطلب المحلى وتراجع اسعار المواد الخام عالميا.
وقال ان اسعار الحديد المستورد اقل كثيرا من السعر المتداول فى الاسواق المحلية لكن المستوردين يخفضون سعر المستورد عن الحديد المصرى بنحو 100 جنيه فقط.
وارجع اسباب ارتفاع تكلفة انتاج الحديد المحلى عن مثيله الاجنبي الى مجموعة من العوامل التى لا تتمتع بها الصناعة المحلية مثل انخفاض عبء التمويل حيث لا تتعدى معدلات الفائدة البنكية على القروض فى الخارج ما يتراوح بين 6% و7% فى حين تتراوح محليا بين 14 و17% بخلاف المصاريف الادارية ، كما يسدد قطاع الحديد 10% ضريبة مبيعات على المعدات وخطوط الانتاج ويتم دفعها قبل ان يبدأ المصنع فى الانتاج، بجانب مشكلات تتعلق بتكلفة تمويل احتياجات المصانع من المواد الخام ومستلزمات الانتاج التى يتم استيرادها ويسدد ثمنها بالدولار الذى نحصل عليه من سوق الصرافة بسعر اعلى من المعلن بالمركزى لكن الضرائب لا تعترف بذلك وتصر على الالتزام بسعر المركزي.
واكد ان الرسوم الحمائية المفروضة على الحديد المستورد والمقدرة بنحو 350 جنيها على الطن غير كافية.
واشاد بقرار وزير الصناعة بتنظيم الواردات منوها ان هذا القرار هو احدى الوسائل المهمة للحد من الاستيراد.
رابط دائم: