جدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دعوته للمعارضة للانتقال من النظام البرلمانى المعمول به حاليا فى البلاد إلى الرئاسي، معتبرا إياه يلبى حاجات تركيا بشكل أفضل خلال الفترة الراهنة.
وكان كمال كيليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا قد أكد فى وقت سابق على أن أردوغان لن يتمكن من أن يكون رئيسا وفقا للنظام الذى يريده، وأضاف أنه يعمل على اكتساب منصب الرئاسة فى فترة تحولت فيها البلاد إلى بركة من الدماء.
وأشار أوغلو إلى أنه وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، فإن ١٧من أصل العشرين دولة الأكثر تطورا تتبع نظاما برلمانيا، وأن دولتين فقط يتبعان نظاما رئاسيا، قائلا«نحن نتراجع للخلف»، متسائلا«ما الذى ينقصنا؟. لدينا خبرة ٢٠٠ سنة فى النظام البرلمانى وأنتم تلقون بها فى القمامة، كل يوم يسقط شهداء، ودوليا نحن فى وضع بائس، وهو على ما يبدو متمسك بالرئاسة».
وفى غضون هذا، أعلن عمر شليك المتحدث الرسمى باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عن إحالة أربعة من قيادات الحزب إلى اللجنة التأديبية، وفى مقدمتهم أحد المؤسسين ووزير الخارجية الأسبق يشار ياكيش والذى سبق وعمل سفيرا لتركيا بالقاهرة خلال تسعينيات القرن الماضى، إضافة إلى رؤساء ٣ بلديات.
وأشارت مصادر إلى أن سبب اتخاذ مثل هذا القرار يعود لموقف ياكيش وزير الخارجية الأسبق الذى يتعارض تماما مع الحكومة خاصة فى السياسة الخارجية، فضلا عن أن رؤساء البلديات متورطين بقضايا فساد ورشوة.
ميدانيا، تصاعدت حدة الاشتباكات فى بلدات سور وسيلوبى وجيزرة جنوب شرق تركيا، وذكرت شبكة «إن. تي. في»الإخبارية أن مواطنة قتلت فى شرفة منزلها فى بلدة سور إثر إطلاق عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية عيارات نارية على رأسها أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن وأدت إلى إصابة ٤ جنود.
وفى سياق متصل، استخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء لمحاولة فض مظاهرة نظمها أنصار المنظمة الانفصالية بمشاركة عدد من نواب حزب الشعوب الكردى عن مدن مختلفة احتجاجا على استمرار حظر التجول على بلدة سور التابعة لمدينة دياربكر منذ ٤ ديسمبر الماضي.
رابط دائم: