الضابط المسئول عن ملف الإخوان فى شهادته بقضية التخابر مع قطر :
الجماعة أصدرت تكليفات بتنظيم الاعتصامات واتبعوا العنف الممنهج لهدم الدولة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدى الشناوي.

فى مستهل الجلسة قدم ممثل النيابة العامة للمحكمة كتابا من إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات تضمن مقطع فيديو على شبكة الانترنت يتعلق بلقاء المتهم محمد مرسى مع قناة الجزيرة والذى اقر فيه بانضمامه لجماعة الإخوان وتم نشره فى 20 ابريل 2013 كما تلقت المحكمة كتابا من اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حوى اسطوانة مدمجة مسجلا عليها الحوار وتصويرا لبعض الاحداث التى دارت بمحيط اعتصام رابعة.

وناقشت المحكمة الضابط المسئول عن متابعة ملف الإخوان بالأمن الوطنى والذى قال ردا على اسئلة المحكمة أن الجماعة تنظيم منشأ منذ عام 1928 على يد مؤسسه حسن البنا وكان نشاطه فى بدايته على حد زعمهم نشر الدين الاسلامى لكنه حمل فى طياته مأرب كثيرة وتابع الشاهد أن تحركات هذا التنظيم تبدأ باستقطاب العناصر وتجهيزها وحتى يكون العضو عاملا أو منظما بجماعة الإخوان يمر بعدة مراحل وفترة طويلة تأخذ من 3 إلى 5 سنوات من عضو أسرة وصولا لمنصب فى الهيكل التنظيمى للجماعة.

وواصل الشاهد أن الجماعة عند انتقالها للقاهرة أصبح لها نشاط سياسي وتحركات فى جميع المجالات بالدولة وعقب لجوئها للعنف صدر قرار بحلها بعد محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر وصولا إلى ما قبل 25 يناير حيث أصبحت جماعة محظور نشاطها وتم استهداف العديد من اللقاءات التنظيمية السرية لها ولم يصدر قرارا باعادتها.

وردا على سؤال المحكمة عن غرض الجماعة اجاب الشاهد السيطرة على جميع دول العالم من منطلق اقامة الدولة الاسلامية.

وسألت المحكمة الشاهد حول النهج الذى اتبعتة هذه الجماعة وهل كانت تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.

فاجاب الضابط قائلا هذه الأمور سالفة الذكر كانت داخل الجماعة وفى منهاجها وقبل عام 2011 باعتبارها جماعة محظورة كان يتم اجهاض أى تحركات لها من شأنها تعطيل مؤسسات الدولة أو بث الرعب فى المواطنين مثل التصدى للعديد من التظاهرات التى كانوا يقومون بها فى تلك الفترة وبعد ثورة 30 يونيو ظهر لجوؤهم الواضح والصريح للعنف والتهديد المباشر لمن يخالفهم.

وأوضح الشاهد أن قيادات الجماعة أصدرت تكليفات مباشرة بتواجد عناصرهم فى ميدانى رابعة والنهضة وتنظيم تظاهرات واعتصامات وتعطيل حركة المرور وترويع المواطنين وتم اتخاذ مسجد رابعة مقرا لقيادة التحركات وعمل مجموعات للتصدى للأمن. وقال الشاهد إن هناك فيديوهات مسجلة لمحمد بديع يوجه خلالها المعتصمين فى اعتصام رابعة وحديثا للبلتاجى يتضمن تهديدا مباشرا للدولة بجانب وجود عناصر اخرى من قيادات الجماعة.

وأضاف الشاهد أن الإرهاب كان أحد وسائل هذه الجماعة وظهر ذلك عبر حوادث العنف التى شهدتها البلاد واستغلال ذوى القوة البدنية فى الاعتداء على المواطنين والتهديدات المباشرة لهم بسفك الدماء فضلا عن قيام الجماعة بتشكيل لجنة منوط بها استخدام وتصنيع المتفجرات وصدور تكليفات منهم لعناصرهم بوضعها بجميع الاماكن سواءالخاصة بالدولة أو التى يرتادها المواطنون إلي جانب الاسلحة التى تم ضبطها بعد فض الاعتصامين وهو الأمر الذى يدل على عنف ممنهج يهدف لهدم الدولة المصرية، وأكد الشاهد أن اعتصام رابعة ضم فى اغلبه عناصر الإخوان وكان هناك المتعاطفون معهم والبلطجية نظير مقابل مادى لتأمينهم وأنه تسبب فى الحاق الاذى بالمواطنين ومصالحهم وأوضح أن المتهم مرسى كان عضوا بمكتب الارشاد واعترف بذلك عبر وسائل الاعلام فى حديث مسجل له مع قناة الجزيرة وقدم الشاهد خلال الجلسة تسجيلا بهذا اللقاء، واشار إلى الواقعة المعروفة عندما أحل مرشد الجماعة محمد مرسى من البيعة حال ترشحه للرئاسة وبالنسبة للمتهمين أحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفى فهما عضوان بلجنة الاتصال بالعالم الخارجي، وكانا يرفعان تقارير لمكتب الارشاد عما وصل إليهما من معلومات وكان عبد العاطى يمثل الجماعة فى اللقاءات التنظيمية التى كانت تتم فى الخارج وأوضح الشاهد أن باقى المتهمين فى قضية التخابر مع قطر اعضاء بالجماعة ويعلمون بأهدافها.

وفى شهادته أمام المحكمة قال رئيس هيئة النظافة إن المخلفات التى تم رفعها من جراء اعتصام رابعة بلغت 4500 طن قمامة، وأن حجم تكلفة التجديد والاحلال لأعمدة الأنارة وغيرها بلغ مليونا و627 ألف جنيه.