تعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية في خطتها للعام الجديد التي قدمها وزيرها الدكتور خالد حنفي للحكومةوالتي سيتم طرحها على مجلس الشعب القادم على عدة ملامح أساسية أهمها إدارة منظومة توزيع الدعم بآليات تقنية حديثة بإدارة مخزون السلع الإستراتيجية إدارة جيدة تعتمد على الاحتياجات والتنبؤ بالأزمات وتلافى الاختناقات، وتضمن وجود رصيد إستراتيجي آمن من السلع الأساسية للبلاد.
وكشف الوزير فى تصريحات خاصة للاهرام أن الوزارة مستمرة في خطتها لعام ٢٠١٦ من تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة انعكس في عدم زيادة مبلغ الدعم بالموازنة كما كان معتاد على مدار السنوات السابقة ووصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم حوالي ٢٢٫٦ مليون أسرة بواقع ٧٢ مليون مواطن مع إضافة ٦ ملايين مواطن من المواليد الجدد. وأشار وزير التموين إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو مراجعة وتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالدعم وتنقيحها لإعداد قاعدة بيانات حقيقية للدعم بما يسهم في تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدعم واستبعاد الحالات غير المستحقة وكذلك الاستمرار في إعادة هيكلة الدعم من خلال استهداف الفئات المستحقة والمواليد الجدد بما يساهم في تحسين مستويات الدخل وخفض تكلفة المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط حركة التجارة الداخلية.
رابط دائم: