رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الإسكان الاجتماعى الجديد «باب الأمل»

تحقيق: كريمة عبد الغنى تصوير : عادل أنيس
محدودو الدخل والفقراء يوليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، وكان شغله الشاغل منذ أن تولى مهام منصبه تحسين أوضاعهم المعيشية فى إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة، وأكد فى مواضع شتى ضرورة الاهتمام بهم وحمايتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ووجه باتخاذ مجموعة من الإجراءات، وجاءت توجيهاته للحكومة باتخاذ جميع السبل لتحقيق ذلك على جميع المستويات..

وشدد على أهمية التركيز على إقامة مجتمعات تنموية متكاملة فى إطار المشروعات الجديدة التى تتصدى الدولة لإقامتها بحيث تتضمن المساكن اللازمة لإقامة المواطنين، وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية، وكان مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد بمثابة باب الأمل لمحدودى الدخل ، ولذا كانت مشروعات المرافق المختلفة أولى الإجراءات التى عملت عليها الدولة والتى أكد الرئيس على أهمية إنجازها فى المدى الزمنى المقرر لها، وبأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة الممكنة، وذلك ليقينه بأهمية مشروع الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير حياة كريمة لهم، لاسيما للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
وفيما يلى تحاول «تحقيقات الأهرام»رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع فى مشروع الإسكان الاجتماعى والاطلاع على انطباع المواطنين الذين تملكوا وحدات سكنية بهذا المشروع واستطلاع آرائهم فى المشروع بناء على تجربتهم العملية فى تملك هذه الوحدات والمعوقات التى واجهتهم ومدى توفر الخدمات والمرافق لهذا المشروع ، بالإضافة إلى الوقوف على الجديد فى مشروع الإسكان الاجتماعى من قبل القائمين عليه.


فى البداية حرصنا على زيارة «مدينة بدر»كنموذج للمدن الجديدة التى تتولى إقامة وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط ، والتى توجهنا إليها منذ بداية الجولة ، وواقع المنظر العام يدخل فى النفس الراحة والطمأنينة من هدوء المكان ونقاء الجو ويزيد كل ذلك جمالا روعة التنسيق للشوارع والمبانى بالحى الخامس والتى تشابه كثيرا نسق مبانى «الكومباوند» فى المدن ، بحيث تتوافر فيها جميع المرافق والخدمات ، فوجدنا وسط هذا الحى حضانة للأطفال والتى صممت على احدث النظم بأرضيات من الباركيه، ودورة مياه داخل كل فصل، بالإضافة إلى حديقة تتسع لجميع الألعاب التى تتناسب مع أعمار أطفال الحضانة، كما يتوسط الحى سوق تجارى لتوفير احتياجات المواطنين بالإضافة إلى كافيتريا ووحدة صحية ، ومدرسة ستبدأ عملها مع بداية العام الجديد وفق ما أكده لنا رئيس الجهاز.
ولفت انتباهنا الهدوء الشديد وقلة عدد السيارات المارة بالشوارع والتى كادت أن تكون منعدمة ، وأثناء الجولة فى شوارع هذا الحى دخلنا الى إحدى العمارات فى محاولة للحديث مع بعض السكان والوقوف على رأيهم ومدى رضاهم عن الخدمات المتوافرة ، وإن كانت تواجههم مشكلات من عدمها.
وكان أول ساكن تحدثنا معه أمام باب شقته عبد الشافى فوزى عبد الشافى موظف بمصنع صقر بالهيئة العربية للتصنيع، وأفاد بأنه متزوج منذ سبع سنوات ولديه ثلاثة أبناء البنت الكبرى ستدخل رياض الأطفال بداية العام الدراسى القادم، والولدان توأم عمرهما عام ونصف، وأضاف انه استلم شقته بمشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر منذ أربعة شهور، غير انه لم يقم بها حتى الآن، وسيستقر بالمدينة خلال أشهر القادمة بعد أن يستكمل بعض التجهيزات التى تحتاجها الشقة والتى تسلمها بتشطيب جيد لحد ما، ولكن كل ساكن يقوم بتغيير بعض الأشياء حتى تتناسب مع ذوقه الشخصى من ألوان للحوائط أو الألوميتال بالإضافة إلى إضافة بعض النواقص البسيطة .

«مستوى التشطيب»
واستطرد قائلا : مع أن الثمن الذى اشترينا به الشقة مبالغ فيه بعض الشيء بالمقارنة بمستوى التشطيب للشقة والتى تبلغ مساحتها الفعلية 80متراوالتى كنا نأمل أن تكون أوسع مما هى عليه لحد ما، خاصة ان ثمن الشقة نقدا يتعدى 140ألف جنيه وبالتقسيط يصل ثمنها على 20عاما 220ألف جنيه، وهذا ما فوجئنا به عند التعاقد مع البنك والذى يعمل وفق حساباته الخاصة ، فعلى سبيل المثال أنا عمرى لم يتجاوز 37عاما والمفترض أن قيمة المقدم والمحددة بـ 15% من ثمن الشقة النقدى تتم بناء على المدة المتبقية لى قبل بلوغ سن المعاش، وكان المفترض بناء على هذا ألا يزيد مبلغ المقدم على 20ألف جنيه غير أن البنك فاجأ الكثيرين بتحديد مبلغ المقدم 40ألف جنيه، مما مثل لنا مشكلة كبرى لتجميع المبلغ، بالإضافة لذلك سيتم خصم ربع المرتب على مدار 20عاما بحيث سيحصل البنك على 130ألف جنيه بدلا من 65ألف جنيه باقى القيمة المستحقة من ثمن الشقة بدون الفوائد، ورغم ذلك فضلنا امتلاك شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة لأن مستقبلها أفضل من الشراء من القطاع الخاص بالأحياء الشعبية بكل معوقاتها ومشكلاتها، كمنطقة فيصل والتى لا يقل ثمن الشقة نقدا عن 110آلاف جنيه ومساحتها الفعلية لا تزيد على 80 مترا ، بينما تمتاز المدن الجديدة بالتنظيم الجيد لشوارعها وميادينها وتتوافر فيها الخدمات، فمدينة بدر على سبيل المثال وسائل المواصلات تحسنت بها مؤخرا بصورة كبيرة ، كما أن المشكلات التى تواجهنا يتم حلها بصورة فورية من قبل رئيس الجهاز والذى يجتمع معنا بصورة دورية للاطلاع على المشكلات التى نواجهها فى الخدمات أو المرافق، ويستجيب على الفور بالنزول للمواقع التى توجد المشكلات بها لإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفى نهاية الحديث مع عبدالشافى دعانا لتصويرالشقة ورؤية ما ذكره على الواقع ، واستعرض معنا الغرف الثلاث بالشقة والتشطيب فيها ودورة المياه والمطبخ والصالة ، وبالفعل الشقة جميلة وبسيطة ومريحة للنفس وألوانها هادئة والتشطيب فيها مستواه جيد ويصلح للإقامة الفورية لمن يرغب فى ذلك.
أما عبير محمد حسن ، معلمة فى مدرسة جمال عبد الناصر بمصر الجديدة ومالكة إحدى الشقق بموقع 10بالحى الخامس بالإسكان الاجتماعى وتقطن بالشقة من قبل عيد الأضحى بأسبوع، تقول: العمارة التى اقطن فيها مع زوجى وبناتى لم يسكن فيها احد غيرى حتى الان، والشقة فى الإجمالى لطيفة وسعرها مناسب لكن للأسف التشطيب ليس ممتازا وسيراميك الأرضيات بعضه »مكسر«، ولكن كل ذلك لا يمثل مشكلة كبيرة ويمكن تداركها وإصلاحها، ولكن ما يعنينى هو توافر المواصلات وهى المشكلة الرئيسية التى تواجهنا وأعانى فى سبيل الخروج من موقع الإسكان الاجتماعى حتى أتمكن من الوصول لمحطة الميكروباص بالمدينة ، ولا نجد وسيلة انتقال سوى التوك توك والذى يمثل مخاطر كثيرة لنا بالإضافة إلى تكلفته العالية وأقوم بالتنقل فى المواصلات ذهابا وإيابا فى ثلاث مواصلات، ويضاف إلى ذلك افتقادنا للأسواق بالمدينة، حتى أن السيارات التابعة لوزارة التموين كمنافذ لبيع البضائع لا تتناسب مواعيد تواجدها مع عملى ، ولا يوجد فرصة للتسوق إلا بسوق المدينة كل يوم أربعاء فقط، وماعدا هذه المشكلات كل الأمور تسير على ما يرام والجهاز يستجيب لأى شكوى نقدمها ويقوم بحلها دون تأخير.

«صغر المساحة »
وبعد انصرافنا من هذه العمارة تقابلنا مع رئيس جهاز مدينة بدر المهندس مصطفى فهمى أثناء مروره بالمدينة مع بعض موظفى ومهندسى الجهاز واستوقفناه لسؤاله عن آخر المستجدات فى مشروع الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل فأوضح أن مشروعات الإسكان فى مدينة بدر معظمها تنشأ للشباب ومحدودى الدخل، بحيث تعد مدينة بدر من اكبر المدن التى أقيمت فيها وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى رغم صغر مساحتها بالمقارنة بالمدن الأخري، وتمكن الجهاز من إنشاء أكثر من 16ألف وحدة سكنية مساحة الوحدة 90مترا كاملة التشطيب، سلم منها فى المرحلة الأولى نحو800 وحدة سكنية وسيتم تسليم ما يقرب من 5000 شقة فى المرحلة الثانية اليوم، وستطرح شقق جديدة أخرى فى فبراير 2016 بحيث نعمل على تسليم شقق فى المشروع كل ثلاثة أشهر.

«أرتفاع الثمن»
أما عن شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع ثمن الشقق بالإسكان الاجتماعى ، قال فهمى إن تملك الوحدات فى الإسكان الاجتماعى يقتصر على من تنطبق عليه شروط بعينها لضمان وصول الدعم لمستحقيه فى تملك الوحدة السكنية ولذا يشترط فيمن يتملكها أن يكون من 21عاما حتى 45سنة ، كما يجب ألا يكون من بين الذين حصلوا على أى وحدة سكنية من وزارة الإسكان من قبل، وألا يزيد دخله على ثلاثة آلاف جنيه حتى يستحق الدعم لقيمة ثمن الشقة التى سيمتلكها والذى يصل لما يقرب من 35ألف جنيه، فالشقة ثمنها الإجمالى نقدا 140ألف جنيه وبعد خصم قيمة الدعم يصبح ثمنها 110ألف جنيه فقط ، ويتم دفع 5000جنيه فى بداية الحجز ثم يستكمل بعد ذلك للتعاقد مع البنك على الشقة 15% من ثمن الشقة والباقى يقسط على 20عاما ، بحيث يتراوح القسط الشهرى مابين 400إلى 500جنيه ، وهذا يعد مبلغا ضئيلا يدفع فى سبيل تملك وحدة سكنية تم تجهيزها بمستوى راق وتتوافر لها كل الخدمات والمرافق إذا ما تمت مقارنته بقيمة الإيجار الشهرى بأى وحدة سكنية بالقطاع الخاص .

«احمد حلمي»
وأوضح أن مدينة بدر تتوافر فيها كل المرافق والخدمات أيضا، فوسائل المواصلات والتى كانت سبب شكوى البعض من سكان المدينة سعينا جاهدين لحلها، و بدلا من خط واحد للنقل العام فى السنة الماضية، يعمل حاليا بالمدينة أربعة خطوط تابعة للنقل العام، تقوم بنقل المواطنين من بدر إلى ميدان احمد حلمى وحدائق القبة والسيدة عائشة والعتبة، وهذه الخطوط كافية فى الوقت الراهن نظرا لقلة الكثافة السكانية بالمدينة، فعلى سبيل المثال سلمنا 500أسرة وحداتهم السكنية بالمدينة وهم الذين أنهوا تعاقدهم مع البنك، ومع ذلك لم يسكن منهم سوى 30أسرة فقط، وعندما استفسرنا من بعض الأسر عن سبب تأخرهم فى المعيشة بالمدينة أوضحوا أنهم ينتظرون بداية العام الدراسى الجديد لنقل أبنائهم بالمدارس، وحاولنا التعاون معهم بالتواصل مع مديرية التربية والتعليم للتيسير عليهم فى النقل الوقت الراهن لكن أولياء الأمور أصروا على النقل فى العام الجديد.
وأضاف فهمى مؤكدا أن زيادة الكثافة السكانية ومعيشة المواطنين فى وحداتهم السكنية ستجبر الدولة على توفير جميع الخدمات بكل صورها سواء من وسائل نقل أو خدمات صحية أو تعليمية أو أسواق، وهنا أشار بيده تجاه المنطقة المخصصة للأسواق وقال: جهزنا المحلات الخاصة بالسوق وتم طرحها وبيعها فى مزاد ولكنها لم تعمل بعد ،نظرا لقلة عدد السكان فى الأحياء، وعندما أقترح على أحد ملاك هذه المحلات بضرورة عرض البضائع فيكون رده انه لو فرضا أتى باثنين كيلو جبن لبيعهم فى الوقت الراهن فلن يأكلهم غيره، والأمر لا يقتصر على الأسواق فلقد جهزنا الحضانة لرعاية الأطفال وأنشأنا الملاعب الثلاثية ولكنها جميعا خاوية على عروشها لقلة السكان ومع هذا نعمل على تفعيل جميع الخدمات وتشغيل الأسواق والحضانة فى بداية العام الجديد، مع أن عدد الشقق لدينا يزيد عن العدد الذين تقدموا لامتلاك هذه الشقق ، ولهذا تم اتخاذ قرار بإمكان حصول المتقدمين لامتلاك شقق بدار السلام ولم يصبهم الدور هناك ، بأن يحصلوا بديلا عنها بوحدة سكنية فى بدر إذا ما رغبوا فى ذلك، وتم منحهم فرصة لتعديل رغبتهم حتى 31ديسمبر .

«الصرف الصحى »
وعن الخدمات التى يقدمها الجهاز لسكان المدينة أوضح فهمى أنه بالتوازى مع إقامة المساكن الجديدة نعمل على تطوير ما هو قائم بالفعل بحيث نقوم حاليا بإصلاح الصرف الصحى القديم فى العمارات بمعاونة مجلس أمناء المدينة، بالإضافة لذلك نعمل على ترفيق الأراضى الجديدة المدعمة للاستعداد لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة للاستغلال فى الإسكان الاجتماعى والتى يقيمها المواطنون بأنفسهم، ولدينا ما يقرب من 7آلاف قطعة ارض مرفقة مساحة القطعة 276مترا لطرحها تباعا على المواطنين والذى تم بيع سعر المتر فيها بالمرحلة الأولى بنظام القرعة بمبلغ 780جنيها، ومن المتوقع أن يتم البيع بنفس السعر فى المراحل التالية، والتى يشترط لتملكها أن يكون المتقدم من العاملين أو القاطنين بالقاهرة ولم يسبق له ولأسرته الحصول على ارض من الدولة.
أما بالنسبة لمساكن محدودى الدخل فأوضح فهمى أن محافظة القاهرة أنشأت بمدينة بدر 8آلاف وحدة سكنية تقوم حاليا بتسكينهم لشرائح معينة من ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات العاجلة، وحديثى الزواج . ووكل هذه الحالات تتولى المحافظة عملية تسكينهم وفق الشروط التى تحددها أيضا.

الجديد فى المشروع
وبعد انتهاء زيارتنا لمدينة بدر توجهنا للمهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى للوقوف على الجديد فى المشروع بالتفاصيل بباقى المدن وعرض جميع المعوقات التى ذكرها ملاك الوحدات السكنية بالمشروع الاجتماعى الذى أكد انه يجرى حاليا تنفيذ ما يزيد على 250ألف وحدة سكنية فى 22مدينة فى 27محافظة، وانتهى العمل من إنشاء 80 ألف وحدة وجارى تخصيصهم، كما سيتم الانتهاء من باقى الوحدات وفق البرامج الزمنية التى وضعت لكل مشروع على حدة

طريقة التقسيط
أما عن ثمن الشقة وطريقة التقسيط فقال حسن انه فى الوضع العام يدفع المتقدم خمسة آلاف جنيه كمقدم للحجز فى البداية ثم يستكمل بـ15% من ثمن الوحدة ، والذى ترتبط قيمته دائما بأكثر من عامل بحيث يختلف هذا المبلغ من شخص لآخر، والذى يحدد وفق ظروف كل شخص ودخله وسنه والتى يحدد بناء عليها قيمة الدعم الذى يخصم من ثمن الشقة، ولذا نجد شخص يدفع مقدم 20ألف جنيه بينما آخر يدفع 40ألفا أو 50ألف جنيه وذلك يحدد وفق سن المتقدم وبلوغه سن المعاش.

جودة التشطيب
أما عن جودة التشطيب فى الوحدات السكنية فهى تتناسب مع ثمن الشقة والذى يرتبط بأسعار تكلفتها فقط والذى تم دعمه أيضا بحيث يتراوح الدعم للشقة ما بين 5 آلاف جنيه ويصل لـ35ألف جنيه وفقا لدخل المواطن، ولو أننا أخذنا متوسط الدعم بمبلغ 20ألف جنيه فيصبح ثمن الشقة 115 ألف جنيه فقط وهذا السعر لشقة تم تجهيزها بمستوى جيد لا يوجد نظير له بالوحدات السكنية بالمدن والمحافظات الأخري، ولا سيما لو قمنا بحساب ثمن الشقة قسمتها على مساحتها الـ90مترا فسنجد أن تكلفة المتر كامل التشطيب1300جنيه ولا يتعدى الـ1500جنيه، وهذه أسعار لا يوجد مثيل لها بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خاصة أن الدولة تتحمل قيمة الدعم وثمن الأرض والمرافق الداخلية والخارجية والخدمات، بالإضافة لكل ذلك القرض الذى يدفعه المواطن على 20سنة تم بناء على فائدة متناقصة وهذا لا يتيسر لأى مواطن الحصول عليه إلا عن طريق مبادرة البنك المركزى لدعم محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى ، وجميع التكاليف التى ذكرناها وتتحملها الدولة تعادل المبلغ الذى يدفعه المواطن كثمن للشقة التى يمتلكها، والتى يحصل عليها بناء على توافر الشروط التى تتوافق مع الأولويات التى نعمل على تحقيقها والتى نحرص على أن تبدأ بالأسر الأقل دخلا من محدودى الدخل ويليها الأسر التى لا تعول، ثم الأعزب، ولا يتم العمل بنظام القرعة إلا فى تخصيص الشقق والعمارات.

«وسائل النقل»
أما عن الخدمات وتوفيرها بالإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل أوضح المهندس صلاح حسن أن وزارة الإسكان تأخذ على عاتقها أمر توافر جميع الخدمات وفى حال عدم وصول وسائل النقل العام بإحدى المدن ، يتم عمل وسائل نقل داخلية على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية لحين استكمال الكثافة السكانية التى تمكن من تشغيل خطوط النقل العام بالمدن الجديدة .
أما عن دور الجهاز نحو الأسر الفقيرة والأقل دخلا أوضح حسن أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنفيذ ما يقرب 50ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح مابين 55و 70 مترا وستطرح بنظام التمليك آو الإيجار التمليك متر بمتوسط سعر 100ألف جنيه ويتم دعمها من 5ألاف جنيه حتى 35آ ألف جنيه لنظام التمليك، أما نظام الإيجار فسيتراوح سعر الإيجار الشهرى مابين 225 و300جنيه للشقة .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    عبدالواحد على
    2015/12/30 11:55
    0-
    0+

    مجرد رأى
    أتمنى يبدأ باب الحجز للشقق من سن 20 الى 45 سنة وإذا لم يتم حجز الوحدات كلها تسلم الحكومة للوحدات التى تم حجزها والباقى يعرض مرة اخرى مع رفع السن من 45 الى 50 سنه ثم لو توفرت وحدات لم يتم حجزها تعرض مرة أخرى لسن من 50 الى 60 سنه وهكذا أفضل من قفل الشقق بدون استخدام
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق