أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن انخفاض الاسعار العالمية للبترول سوف يكون له آثار ايجابية علي فاتورة الدعم الخاصة بمصر موضحا ان قيام الشركات العالمية بترشيد استثماراتها في مجالات البحث والتنمية ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم وذلك لان تلك الشركات تقوم بضخ مليارات الدولارات وتريد ان تحقق عائدات من وراء ذلك ولكن مع انخفاض الاسعار العالمية تتجه تلك الشركات احيانا الي ترشيد استثماراتها،
موضحا ان الشركاء الاجانب سوف تصل استثماراتهم في مصر العام المالي 15/2016 لنحو 8 مليارات دولار وانهم يأملون في المزيد في جذب استثمارات اكبر عن طريق اعطائهم بعض الامتيازات لجذبهم الي مصر في ظل الهبوط الحاد في اسعار المنتجات البترولية عالميا. جاء ذلك خلال استضافة مصر لاعمال المؤتمر العام لوزراء البترول العرب (اوابك) مؤكدا ان مصر سوف تستضيف اعمال المؤتمر في العام المقبل. واكد الوزير اننا ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء الاجانب وان العلاقة بيننا وبينهم هي علاقة تجارية قد نظهر فيها دائنين واحيانا دائنين، وعن المساعدات السعودية لمصر التي اعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اننا سوف نتفق في اجتماع مقبل علي الألية التي سوف يتم توصيل المساعدات السعودية لمصر. وكان مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قد عقد امس اجتماعه الخامس والتسعين برئاسة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر التي ترأس الدورة الحالية للمجلس، حيث تم استعراض أوضاع السوق النفطية العالمية بصورة عامة، واشادوا بالدور الفاعل لمنظمة أوابك وجهودها لعقد الفعاليات الإقليمية والدولية والتي تؤكد حضورها الاقليمي والدولي ودورها الحيوي في المحافل الدولية تحقيقاً للأهداف التي من أجلها انشأت المنظمة. واطلع المجلس علي تقارير نشاط الأمانة العامة للمنظمة في مجالات متابعة شئون البيئة وتغير المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر الأطراف (COP-21) حيث اعتمدت الدول الأطراف في الاتفاقية «اتفاق باريس» وهو اتفاق عالمي طموح وملزم ويدخل حيز النفاذ بعد المصادقة عليه من قبل 55 دولة علي ألا تقل نسبة انبعاثاتها عن 55% من الحجم الكلي لغازات الدفيئة، ومن المقرر أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020.
رابط دائم: