شاهد بقضية التخابر مع قطر: لا يجوز نقل مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة

إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وافشائها إلى قطر لـ 27 ديسمبر الجاري وتضمن قرار المحكمة سماع اللواء عبد المؤمن فودة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق واللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري بتلك الجلسة وتقديم بيان بالمستندات التي تم نقلها من مكتب المتهم عبدالعاطي لقصر عابدين وصرحت المحكمة بإدخال العلاج للمتهم محمد الكيلاني بعد فحصه امنيا وطبيا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس. واستمعت المحكمة لنهاد أحمد فرج سائق برئاسة الجمهورية وقال في شهادته انه خلال فترة تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد كان يعمل سائقا مع المتهم أحمد عبد العاطي واسرته وأنه لم يقم بنقل أوراق من مقر الرئاسة في اثناء عمله مع المتهم وانه كان يحمل حقيبة تخص أحمد عبد العاطي وقرر الشاهد في وصفه لتلك الحقيبة انها متوسطة الحجم وذات يد كبيرة وتسير على عجل وتشبه حقائب الهاند باك وسوداء اللون وعرضها حوالي 50 سم تقريبا وأنه لا يعرف طبيعة الأوراق التي تحويها تلك الحقيبة وأن ثقلها يزن حوالي من 5 إلى 7 كيلوات. وقال سائق آخر برئاسة الجمهورية في شهادته أنه عمل سائقا مع المتهم أحمد عبدالعاطي وذلك بالتبادل مع السائق الاخر الذي سبقه في الإدلاء بالشهادة واضاف أن المتهم كان يحمل حقيبة لا يعلم ما تحويها وجهاز لاب توب واشار الشاهد إلى أن الحقيبة التي كان يحملها المتهم مثل الحقيبة الخاصة بالمحامين واكبر قليلا واشار إلى حقيبة كانت موضوعة على منضدة الدفاع وقدرت المحكمة ابعادها بنحو50 سم في ارتفاع 40 سم. وواصل الشاهد أنه كان يصطحب عبد العاطي يوميا من منزله واحيانا من مقر سكن المتهم محمد مرسي حيث يتجها معا للعمل وذلك بقصر الاتحادية كما كان يصطحبه( عبد العاطي ) إلى نادي أو مطعم لتناول الغذاء مع اسرته. وقال هشام عزت محمد ردا على اسئلة المحكمة انه يعمل موظف بسكرتارية مكتب الرئيس في مقر قصر عابدين ثم تم نقله إلي قصر الاتحادية للعمل مع أحمد عبد العاطي والذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية انذاك وأوضح أنه كان وزملاؤه يستقبلون البوستة الواردة لمكتب المتهم والمظاريف المغلقة منها كان يتم عرضها عليه في تلك الحالة دون فتحها طبقا لتعليماته في اشارة للمتهم أحمد عبد العاطى. وأضاف الشاهد أنه خلال فترة الثلاث شهور الأولى من العمل مع عبدالعاطي كان يتم عرض البوستة عليه من المظاريف المفتوحة أما المغلقة فكانت تفتح بمعرفة المتهم وعندما تم تعيين امين الصيرفي بالرئاسة وكان يتواجد في ذات المكتب مع احمد عبد العاطي اصبح البريد الوارد للمكتب يقدم لامين الصيرفي والاخير هو من يقوم بعرضها على عبد العاطي. وواصل الشاهد أنه كان يوجد جهاز ربط بين الرئاسة والمخابرات في مكتب احمد عبد العاطي. وقرر الشاهد أن المكاتبات التي كانت ترد لمكتب عبد العاطي ويتم عرضها عليه كانت لاتخرج جميعها من مكتبه وأن المظاريف المفتوحة كانت تخرج وعليها تأشيرة كان يقوم بتنفيذها وحفظها بالارشيف، أما المظاريف المغلقة وذات الطبيعة الامنية والسيادية كان لا يعلم عنها شىء وإذا خرج منها شىء عليه تأشيرة كان يقوم بتنفيذها واشار الشاهد الى أن الأوراق التي لا تخرج من مكتب المتهم أحمد عبد العاطي كانت تحفظ في مكتبه في دولاب وكان تحت سيطرة المتهم ومعه مفتاحه واكمل الشاهد ردا على المحكمة أنه لا يوجد دفتر يتم فيه اثبات الأوراق السرية التي يحتفظ بها المتهم وأكد أنه لا يجوز نقل اية اوراق أو مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة. وطالب دفاع المتهمين بصورة من محضر جرد الوثائق المودعة بعابد ين في تاريخ لاحق لـ 30 يونيو وطالب دفاع المتهم السادس محمد كيلاني ادخال ادوية للمتهم.