حيث اكد احدث تقرير لمستـودع بيانـات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليارا و375 مليون دولار بتراجع مقداره 18.69% عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغت قيمته مليارا و691 مليون دولار ليصل اجمالى الصادرات للعام الحالى الى 16 مليارا و 760 مـليون دولار حتـى نهـاية نـوفمبر بنقـص مقـداره 17.32% فى مقـابـل 20 مليارا و 271 مليون دولار عن اجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث أنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً ، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات قد تأثرت ايجابياً بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير لـ 9 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار ، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لجميع المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث ان هذا الإجراء ستنعكس اثاره على معدلات ونسب انتاج القطاع الصناعى ومن ثم على الصادرات أيضاً . وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثراً ايجابيا على معدلات التصدير، لافتاً إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية .
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع فى معدلات تصدير عدد من القطاعات الإ أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار مقارنة بـ 120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى .