والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والاسكان، والكهرباء، والآثار، تختص بحصر كافة الاراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة خلال 48 ساعة، ووضع آلية سريعة بشأن تخصيص الأراضي وتراخيص تشغيل تلك المنافذ اختصارا للوقت وتيسيرا على المستثمرين وتشجيعا لتنمية التجارة الداخلية.
جاء ذلك في اجتماع وزاري موسع امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وبحضور وزراء الاسكان، والتموين، والداخلية، والتنمية المحلية، لمتابعة مشروع إقامة السلاسل التجارية وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية، وذلك في إطار سياسة الدولة للسيطرة على الأسعار وتوفير خدمة جيدة للمواطن. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تقرر خلال الاجتماع أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية هو مسئول المتابعة اليومية، على أن يكون المحافظ هو المسئول المختص عن عمليات التنفيذ، تيسيرا للاجراءات، مع مراجعة الأماكن التي سيتم تحديدها مع الجهات والوزارت المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في انشاء عدد كبير من السلاسل التجارية خلال فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات خاصة الصعيد، وذلك لتوفير الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن في اطار تنفيذ برنامج العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشته وتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة تراعي كافة متطلبات الاسرة المصرية، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص الانشاء مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وضوابط تحقيق السيولة المرورية.
وقد عرض وزير التموين مجموعة من المقترحات التي تسهم في تسهيل اصدار التراخيص الخاصة بإقامة السلاسل التجارية الكبرى، مؤكدا أن تحديد جهة اختصاص لاصدار تلك التراخيص من شأنه أن يقضي على الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن هذا النوع من المنافذ يحتاج الى موافقات عدد كبير من الوزارات.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان 45 موقعا لسلاسل تجارية كبرى بالمدن الجديدة جاهزة للطرح فورا على المستثمرين، وأقل مساحة فيها 5 أفدنة للموقع الواحد، ، مؤكدا أن كافة تلك المواقع تراعي كافة الاشتراطات المطلوبة وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها وتجهيز التراخيص لها.