صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس. استمعت المحكمة إلي عبدالمجيد صلاح ــ موظف بالسكرتارية الخاصة بمكتب الرئيس ــ الذى قرر أنه لم يشارك في إعداد التقرير المقدم من اللجنة الفنية وليس عضوا بتلك اللجنة ولكنه موظف بالأرشيف. وردا علي سؤال المحكمة حول طبيعة المستندات التي تحفظ لديه في الأرشيف إبان حكم مرسي، قال الشاهد إن كل ما يرد إليه، بعد العرض علي المتهم أحمد عبد العاطي الذي كان يشغل مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، مكاتبات عادية، أما المكاتبات ذات الطبيعة السرية والأمنية فكانت تحفظ بمكتب أحمد عبد العاطي بمعرفته وأمين الصيرفي السكرتير السابق برئاسة الجمهورية الذي تم تعيينه خلال فترة حكم مرسي.
أضاف الشاهد أن الوثائق التي تحوي معلومات عسكرية لم تكن ترد له في الأرشيف، وأنه كان يتم إثبات جميع المكاتبات التي ترد للرئاسة بدفاتر سواء كانت سرية أو غير سرية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، أما خلال فترة المتهم مرسي فقد اختلف الأمر، حيث لم تكن المكاتبات السرية ترد للأرشيف.
وقال وحيد أبو النجا، الذي يعمل موظفا بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، إنه كان في أثناء فترة المتهم مرسي يعمل بالأرشيف الخاص بمدير مكتبه أحمد عبد العاطي وكان يرد له (الشاهد) جميع المكاتبات الواردة من الوزارات عدا الجهات الأمنية أو التي تتعلق بالقوات المسلحة.
وأوضح أنه لم يقم بالاطلاع علي المستندات الموجودة بأمن الرئاسة، لأن العميد وائل شوشة هو المكلف بفحصها، وأنه لم يحضر فرز الأوراق. فسألت المحكمة الشاهد عن سبب ذلك، فأجاب لظروف عمله، فوجه له رئيس المحكمة اللوم، قائلا: إذا كانت ظروف عملك لا تسمح كنت اعتذر عن اللجنة.
وقال وائل حسن إنه كان يعمل في سكرتارية مدير مكتب الرئيس إبان فترة حكم مرسي، وأن المكاتبات التي كانت ترد في مظاريف مغلقة وذات طبيعة سرية كانت تحفظ في مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية في تلك الفترة ولا تخرج منه، وأن عبدالعاطي وأمين الصيرفي ومعهما موظف يدعي أحمد ربيع ــ انقطع عن العمل بالرئاسة منذ 30يونيو كانوا ــ يقومون بحفظ الأوراق التي تتعلق بأسرار الدفاع والجهات السيادية، وكان للمتهمين عبد العاطي والصيرفي فقط السيطرة علي خزينة حفظ تلك المستندات ومعهما مفتاح تلك الخزينة.