رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

تدفقات دولارية جديدة تعزز الاحتياطى الأجنبى

تقرير يكتبه – خليفــة أدهــم
كشفت مصادر مسئولة عن نجاح المفاوضات الحالية التى تجريها الحكومة مع المملكة العربية السعودية ، للحصول على 4 مليارات دولار من خلال شراء السندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة ، وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الحالى .

وقالت المصادر إن الحكومة عرضت على المملكة عددا من المشروعات الاستثمارية بنحو 8 مليارات دولار ، وذلك فى إطار توجيهات خادم الحرمين بزيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر.

ومن ناحية اخرى بدأت الحكومة التفاوض مع الكويت من اجل شراء سندات وأذون خزانة بمبلغ مليارى دولار ، وتشير المصادر ان تسهم هذه المبالغ فى زيادة كبيرة فى حجم الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ، خاصة بعد الحصول على قرض البنك الافريقى للتنمية بنصف مليار دولار ، وموافقة البنك الدولى على تقديم قرض لمساندة خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة ،بمبلغ 3 مليارات دولار على 3 شرائح على 3 سنوات بمعدل مليار كل سنة .

ومن ناحية اخرى كشفت المصادر عن موافقة الصين على منح قرض بمليارى دولار لمصر، لمدة 8 سنوات ، مليار منها للبنك المركزى المصرى ، وآخر للبنك الاهلى ، ويتوقع ان يتم التوقيع على هذا القرض خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر الشهر المقبل .

وفى هذا الاطار يتوقع ان يتجاوز الاحتياطى من النقد الاجنبى 22 مليار دولار فى يناير المقبل ، وذلك بعد سداد القسط السنوى الاول لنادى باريس ، حيث يتم سداد قسطين فى يناير ويوليو من كل عام قيمة كل منهما نحو 700 مليون دولار ، ويعزز ارتفاع الاحتياطى الاجنبى السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى ،والتى تستهدف استقرار اسعار الصرف ،والتى ترتكز على عدة محاور ، وفى مقدمتها الاحتفاظ بعائد جيد على الجنيه مقارنة بالعائد على باقى العملات الاجنبية لاسيما الدولار ، وهو ما تحقق برفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ، الى 12.5 % ، مع صرف العائد شهريا ، وهو ما يرفع العائد الحقيقى ليصل الى 13.4 % ،واحتفظ الجنيه بعائد مرتفع مقابل الدولار حتى بعد قرار البنك الفيدرالى الامريكى برفع الفائدة على الدولار بربع فى المائة ، وهو ما يحدث لاول مرة منذ 10 سنوات ، حيث لايزال هناك فجوة بين العائد على الجنيه ، مقابل الدولار تصل الى 12% ، وقد ساهم ذلك فى وقف ظاهرة الدولرة ، وتشجيع حائزى الدولار على التنازل عنه الاستفادة من الادخار فى هذه الشهادات ، حيث وصل حجم الاموال فى شرائها من خارج الجهاز المصرفى 24 مليار جنيه من اجمالى شراء شهادات الادخار بالبنوك العامة الثلاثة الاهلى ومصر والقاهرة ، والتى تجاوزت 90 مليار جنيه .

ويسهم ذلك فى عدم حسم التوقعات حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ،بشأن سعر الفائدة ، والذى تم تأجيله من الخميس الماضى، الى الخميس المقبل ، حيث من المرجح رفع الفائدة بنصف فى المائة ، من اجل الاحتفاظ بالعائد المجزى للجنيه ، وينسجم مع الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا فى هذا الاطار .

ولاشك ان مجمل هذه التطورات والاجراءات الاخرى المنتظر ان يتخذها البنك المركزى خلال الفترة القليلة المقبلة ، لتنظيم سوق الصرف – لاسيما ما يتعلق بادخال شركات الصرافة ضمن المنظومة ومراجعة الحد الاقصى لإيداع الدولار – سوف تعزز من النجاح الذى حققته السياسة النقدية على مدى الاسابيع الاخيرة ، على اكثر من مستوى ، وفى مقدمتها الانفراجة التى شهدتها الاسواق بعد الافراج عن كافة السلع والبضائع العالقة بالموانئ ، وتمويل البنوك لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ،والتى ساعدت المصانع على الانتاج بكامل طاقتها ، والوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلى والتصدير للخارج .. كما ساهمت السياسة النقدية الجديدة فى طمأنة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين فى تفعيل البنك المركزى لآلية تحويل الاموال الى الخارج ، وايضا طمأـنة التجار والمنتجين بعد تغطية ما يزيد على 40 % من مديونياتهم الدولارية لصالح البنوك ، بسعر الصرف الرسمى ،وذلك بعد ان قام المركزى الاسبوع الماضى بتغطية شريحة جديدة من هذه المديونيات بمبلغ 660 مليون دولار ، مما ساعد فى خفض اسعار المنتجات والسلع بالأسواق .

وبلغ اجمالى المبالغ التى وفرها البنك المركزى ، بالاسواق 7.1 مليار دولار ، على مدى الأسابيع الاخيرة منذ تعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر ، وتنوعت هذه المبالغ مابين فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، والافراج عن البضائع العالقة بالموانئ ، مع سداد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة بهدف تعزيز ثقة دوائر الاستثمار العالمية والاقليمية فى ضخ رؤوس الاموال بالسوق المصرية .

كما يحسب للسياسة النقدية رفع الفائدة على شهادات الادخار ، فى اطار ما يطلق عليه "العملية المحمية " ،حيث لم يتم نقل رفع سعر الفائدة على العائد على ادوات الدين الحكومى ،او على سعر الاقراض للقطاع الخاص ، وفضل البنك المركزى تحمل البنوك لهذه الاعباء ، من اجل عدم التأثير السلبى على الاستثمار ، او تحميل الدين العام اعباء اضافية .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 6
    عماد
    2015/12/20 12:55
    20-
    36+

    دخل بالدولار
    المصريين الدارسين بالخارج اعطيهم اعفاء نهائي من التجنيد مقابل عشره الاف دولار شوف هييجي دخل قد ايه وكده كده الشباب دول مش ممكن ينزل مصر بعد ما يخلص دراسته بالخارخج هيدور علي اي طريقه ليبقي بالخارج يعني مش هنستفيد منه في الجيش طيب ما نستفيد منه بالدولارات ونفيده بالاعفاء ليتسني له نزوله الي مص لزياره اهله. نفس الفكره للي بيدفعوا مش اقل من عشرين الف دولار علشان يخلفوا ابنهم في امريكا علشان يعفي من التجنيد طيب ما ناخد منهم عشره بس قدام الاعفاء. جمرك السياره للعاملين بالخاج ليه ما يكونش بالدولار و تدفع في سفاراتنا بالخارج. القرارات دي عايزه تحطيم تمثال البيروقراطيه شكرا.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 5
    Egyptian/German
    2015/12/20 12:46
    1-
    9+

    شراء الذهب وطبع الجنيه
    شراء الذهب الخام يوميآ بمعدل ٥- ١٠ كيلو يومي اي ١,٥ -٣ طن سنويا يعطي غطاء لطبع سيولة نقدية جديدة بعيد عن عجز الموازنه كما تفعل امريكا وتطبع الدولار بدون اي غطاء وعلي حساب العجز في ميزانيتها,طبعآ مع آخذ ماشورة ونصية خبراء الاقتصاد ,وصباح الخير يا مصر
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
    • محمد حما د
      2015/12/20 13:47
      0-
      0+

      مشكلة الدولار .. حلها في عودة العالم للذهب اسا س للنظام النقدي
      النظام النقدي العالمي يجب أن يرتكز علي اساس سليم ..والواقع التاريخي يظهر لنا أن افضل نظام هو استخدام الذهب عملة سواء يشكل مباشر في هيئة ( سبائك ) أو قطع نقدية ذهبية (مسكوكات ) وهذا ماتعامل به العالم منذ استخدام الذهب كعملة منذ القرن السادس قبل الميلاد في عهد ( كروسوس ) الذي يعرف باسم قارون الليدي ..أو يستعمل الذهب بشكل غير مباشر عن طريق اصدار اوراق بنكنوت مغطاة بالكامل بالذهب كما حدث في القرن التاسع عشر حتي فترة قبل الحرب العالمية الأولي عام 1914 والتي كانت تعرف بقاعدة الذهب ( The Gold stsndare) .. فالذهب يتميز بقدرتة الشرائية (لندرتة ) وعدم امكانية التحكم في زيادة كميتة ..فالذهب يخضع للظروف الطبيعية بعكس العملات الورقية التي تستطيع الحكومات ان تطبع منها اي كميات إذا ارادت ذلك ..فالذهب هو العملة الحقيقية للعالم لأن قيمتة في ذاتة .
  • 4
    عبدالواحد على
    2015/12/20 08:00
    0-
    1+

    أرفع القبعة للناس المحترمين
    تحياتى للاستاذ طارق عامر والاستاذ فاروق العقدة وباقى أعضاء مجلس ادارة البنك المركزى المحترمين (ارفع القبعة )
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 3
    محمد حما د
    2015/12/20 01:57
    2-
    0+

    لماذا تركت الولايات المتحدة الأمريكية (الذهب ) واعتمدت علي الدولار ؟
    ان الدولة التي تنجح في فرض عملتها علي العالم فتصبح عمله تمول بها التجارة الدولية تحصل علي فوائد عظيمة وهي ما يسمس ب (عوائد الاصدار) .. فللنظر إلي بلد كالولايات المتحدة أنها تستطيع ان تحصل علي مليون برميل من النفط يحسب سعر السوق فلو كان سعر البرميل (37) $ أي اجمالي الثمن (73) مليونا من الدولارات فأنها تستطيع تحقيق ذلك بكل السهولة (فعملتها الوطنية هي نفسها عمله دولية ) فتدفع بذلك إلي الدولة المنتجة (كدول الخليج ) ..وعندما نتمعن النظر في مسألة برميل النفط (كسلعة ) امام الدولار الورقي كعملة نجد هذه الحقائق : نجد ان برميل النفط (البترول ) هو سلعة حقيقية تكبدت الدول المنتجة لأستخراجها من باطن الأرض تكاليف حقيقية ( من ساعات عمل واسستثمارات في استكشاف وحفر آبار وتطوير حقول وأنابيب لنقل البترول ...الخ ) .. وفي المقابل نجد الدولار الأمريكي الوقي لم يكلف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من الورق والحبر والأكلليشات ..فطباعة مائه دولار أمريكي لاتزيد تكلفتها عن (سنت واحد ) أما إذاكانت حسابات مصرفية فالتكلفه أقل من ذلك .والنتيجة هي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تعيد توزيع الثروة علي مستوي العالم
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    محمد حما د
    2015/12/20 01:25
    1-
    0+

    البحث عن نظام نقدي جديد غيرمعتمد علي الدولار
    أصدرت الأمم المتحدة عام 2010 م تقرير جاء به : إن الاقتصاد الأمريكي لا يمكن ان يستمر في تزويد الأقتصاد العالمي بالدولارات علي حساب العجز في الموازنة الأمريكية والعجز في الميزان التجاري ولذلك علينا ان نبحث عن نظام نقد دولي جديد غير معتمد علي الدولار .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    محمد حما د
    2015/12/20 01:16
    1-
    0+

    علاقة البورصة بأسعار فائدة البنك
    توجد إشارة معروفة بالأسواق العالمية تسمي Three steps and stumble والتي تعني أنهيار سوق الأوراق المالية إذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لثلاث مرات متتالية .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق