واضاف فى تصريحات خاصة لـ «الاهرام» ، ان هذا القرار يعكس التوجه والتوجيه الذى ترتب على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من المستثمرين ورجال الصناعة ، والذى لمس فيه المشاركين ، جدية واهتمام كبير من الرئيس بتشجيع الاستثمار ، واعطاء توجيهاته لكل المسئولين للعمل من اجل تحقيق ذلك .
ورهن خميس نجاح اللجنة فى تحقيق اهدافها ، بقدرة الاعضاء من ممثلى القطاع الخاص على التركيز على الملفات الرئيسية ذات الاولوية ، لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات ،واضاف : هنا يلزم الاتفاق على جدول اولويات بالموضوعات المهمة ، مقترح ان تكون الاولوية القصوى بوضع الصناعة والانتاج المصرى على قدم المساواة ، مع المنتج الاجنبى ، من خلال رفع تنافسيتها ، وخفض التكلفة العالية التى تتحملها .
وقال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ،أنه لم يعد لدينا رفـاهية التأجيل فى بـدء التنمية الاقتصادية وأن نجاحها فى كل الدول كان قائماً على الأنتاج الصناعى والزراعى والخدمي لحل مشـكـلة البـطـالـة . وانتاج أكثر بدلا من الاستيراد . وصادرات أكثر تحقق توازن ميزان المدفوعات .و دخل أكثر لموازنة الدولة لسداد العجز.
كما أكد أن الاستقرار السياسى الذى يتحقق بإكتمال خارطة الطريق بمجلس النواب الجديد سيقود إلى إستقرار إقتصادى يؤدى إلى إستثمارات جديدة تحقق ما تقدم . و أشار أن تحقيق ذلك يتطلب إجراءات منها : وضع الصناعة والانتاج فى مصر على قدم المساواه مع الدول المنافسة من حيث تكلفة منافسة لانشاء المصنع و تكلفة إنتاج متكافئة ( وذلك لتنمية القدرة التنافسية محليا ودولـيا ) ومنع هـروب المستثمرين المصـريين والأجـانب بل جـذب مزيد من الاستثمار و مكافحة التهريب الجمركى .
والضريبى باجراءات حكومية جادة وسن قوانين لتغليظ العقوبات . كذلك التأكيد على إستيفاء كل إحتياجات الحكومة وأجهزة الدولة وشركاتها العامة من الإنتاج المصرى فقط. وأيضاًترشيد الدعم ( خاصة الطاقة والموارد البترولية ) وضمان وصوله لمستحقية فقط . و رعاية وضمان الصناعة المصرية بما فى ذلك فرض رسوم حماية واغراق أو زيادة الرسوم الجمركـية عندما تتـعرض الصـناعـة المصرية لمنافسة غير متكـافئة أسوة بما تفـعله دول أوروبــــا وضرورة تحفيز الصادرات الصناعية بإستمرار برنامج مساندة الصادرات لتـعويض الأعباء الأضافية التى يتحـملها الصـانع المصرى وذلك
كل ذلك حتى يتم وضع الصناعة على قدم المساواة مع المنافسين وأستمرار تطوير هيئة المعارض والاسواق الدولية.